أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، بما قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وانعكاس ذلك على أسعار الأجهزة الكهربائية.
وقال خليل، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف المشروع تنظيمها، مستشهدًا برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، ردًا على سؤاله بشأن وجود شركات تعمل بالفعل.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟»، معتبرًا أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف خليل أن المغالاة في العقوبات تأتي بالتزامن مع قصور الرقابة الحكومية على الأسواق، محذرًا من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، وهو ما سينعكس في النهاية على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة وتجهيز الأبناء للزواج.
وأشار إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مؤكدًا ضرورة مراجعة نصوص المشروع ودراسة هذه الملاحظات قبل إقراره.
ووجه خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلًا إن تعاملات الوزارة أصبحت من أكثر مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، مطالبًا الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تكتمل مقومات تنظيمها بعد.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على أن رفض المشروع لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.
واختتم خليل كلمته بإعلان رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبًا الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وتدرس انعكاساتها الفعلية على المواطنين والأسواق قبل عرضها على البرلمان.