النيابة وجهت للمواطن صاحب الواقعة اتهامات إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإرسال رسائل وعبارات مزعجة دون مسوغ قانوني أو إذن مسبق. وطبقا للمعلومات المتداولة عن الواقعة، فإن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت الرسائل المتكررة من حساب شخصي، وتتبعته فنيًا، ثم ضبطت المتهم الذي أقر بإرسالها. وأشارت إلى أن المتهم أرسل 5 رسائل متتالية عبر تطبيق واتساب تتضمن طلبًا للحصول على وظيفة.
بينما أكدت وزارة النقل، في بيان لها أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الأمر يخرج من نطاق الإزعاج إلى قيام المواطن بانتحال الصفة، وشبهة التربح، وجرائم التزوير، واستغلال الوساطة في التعيينات عبر طلبه وساطة من الوزير لتعيين أشخاص في أكثر من جهة تابعة للوزارة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن الواقعة، وأجرت التحريات والفحص الفني، وتمكنت من تحديد هوية الشخص وضبطه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة.
الفرق بين إزعاج الوزير وبين إرسال طلبات مشروعة له
يقول المحامي والفقيه الدستوري، أسعد هيكل، إن تهمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير وإساءة استخدام وسائل التواصل موجودة وثابتة في قانون العقوبات وكذلك قانون مكافحة جرائم الانترنت.
ويضيف هيكل، في تصريحات خاصة، أنه يجوز للمواطنين وفقا للدستور مخاطبة السلطات العامة في الدولة، ومن ضمنها الوزراء، فإذا كانت الرسائل التي تم إرسالها إلى وزير النقل أُرسلت له بصفته وزيرا، فإنها تكون في أطار المشروعية القانونية والدستورية، أما إذا كانت رسائل خاصة فالأمر يختلف.
ويشير هيكل إلى أنه إذا كانت الرسالة تحمل نوعا من التهديد أو الإيذاء ومرسلة بكثافة فإنها تُشكل جريمة، متابعا: “لكن إذا كانت في إطار مخاطبة الوزير كسلطة عامة فإنها لا تشكل أي جريمة، ولا يجوز معاقبة صاحبها وفقا للقانون”.
وبخصوص ما جاء في البلاغ من “إرسال المواطن الرسائل بكثافة”، يوضح هيكل أن كثافة الرسائل من عدمها أمر يعود تحديده لسلطة النيابة أو هيئة المحكمة، فهي سلطة تقديرية لكل منهما.
وعن تقديم البلاغ، أكد المحامي والفقيه الدستوري أنه في مثل هذه القضايا إما أن يكون الوزير قد قدم البلاغ بنفسه، أو أجرى توكيلا لشخص آخر لتقديم البلاغ نيابة عنه في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت.
واختتم هيكل تصريحاته لـ”القصة” قائلا: “إذا كانت الرسائل المقصودة في إطار طلب وظيفة فهي لا تشكل إزعاجا للوزير، بل تُعد استغاثة مما يعانيه كثير من المواطنين، خصوصا الشباب منهم، من بطالة، وكان عليه أن يتقبلها بصدر رحب، ويستمع إلى صاحبها”.
الاتهامات والعقوبات
أما عن الاتهامات التي أوضحها بيان وزارة النقل، فيقول المحامي ياسر سعد إن ما جاء في البلاغ لا يمثل جريمة أو قضية في حد ذاته، لكن التهم التي تسندها النيابة العامة للمتهم بعد التحقيق معه هي الفيصل.
وأضاف سعد لـ”القصة” أنه لا يوجد في القانون ما يسمى انتحال صفه فقط، لكن لابد من وقائع محددة حدث فيها الانتحال، وأشخاص محددة تم انتحال صفاتهم، ويتعلق الأمر في النهاية بالقيد والوصف الخاص بالنيابة. مشيرا إلى أنه حتى يتم عقد التحقيق الرسمي مع المتهم، تُعد كل الاتهامات المذكورة مرسلة، ولا تعتبر وقائع مجرَّمة، ولا يعتبر صاحبها مدان. وتابع: “هناك فرقا واضحا ما بين الاتهامات المرسلة التي لا تحمل أي دليل عليها، والتي لا تحتمل الإدانة، مما بين الوقائع التي لها دليل وتُشكل جريمة، وتستوجب العقوبة”.
وأشار سعد إلى أن عقوبة انتحال الصفة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 تختلف حسب طبيعة الصفة المنتحلة والغرض من الانتحال. لافتا إلى أن عقوبتها تصل إلى الحبس والغرامة.