عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، لعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتسليط الضوء على المواد محل الاعتراض الرئاسي.
نقيب المحامين يتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي
واستهل نقيب المحامين كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية بشأن مواد مشروع القانون تعكس رؤية قانونية ودستورية راسخة، وحرصًا على صون الحقوق والحريات، وضمان التطبيق المنضبط للقانون.
وأوضح علام أن النقابة أشادت بالتوجيهات الرئاسية، لما تضمنته من حرص على تعزيز الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، مؤكداً أن تلك التوجيهات تُجسد احترام دولة القانون وإعلاء قيمة العدالة.
وفيما يخص المواد المثيرة للجدل، أشار نقيب المحامين إلى أن النقابة، خلال مشاركتها في مناقشات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الاعتراضات، رصدت توجهًا لإعادة طرح مقترحات سبق رفضها قَطعيًا، تسعى إلى الالتفاف على القيد الدستوري لحق حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، بدعوى “السرعة” أو “الخوف من ضياع الأدلة”.
ووصف هذا الاتجاه بأنه مساس مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، محذرًا من خطورته، كونه يفتح الباب لتأويلات فضفاضة تهدد بتحويل الاستثناء إلى أصل، وتقوض مبادئ العدالة.
كما انتقد علام مقترحات إدخال عبارات غير منضبطة قانونيًا مثل “حالات الخطر”، و”السرعة”، و”الخوف من ضياع الأدلة”، مؤكدًا أنها تتناقض مع التوجيهات الرئاسية التي شددت على ضرورة الصياغة المحكمة وتفادي أي ألفاظ فضفاضة قد تفتح مجالاً للتوسع في التفسير.
وفي ختام كلمته، شدد نقيب المحامين على أهمية الالتزام بما نص عليه الدستور، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما في ضوء ما أكدته التوجيهات الرئاسية بشأن المادة (112) من مشروع القانون.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والحقوقية، بينهم النائبة مها عبد الناصر، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقباء الفرعيين.
