على أعتاب مستشفى حكومي تجلس سيدة تئِن لا من شدة الكرب لكن بسبب العوز والاحتياج والعُسرة وضيق ذات اليد.
عينان دامعتان ووجه شاحب ويدان مرتجفتان يتوقف معهم التدبر والمقدرة على التصرف.
تحمل صغيرها الهزيل على عنقها وتنتظر الإغاثة من الله لا من مخلوقاته، العابرون صرفوا وجههم عنها فأدارت قلبها عنهم، وكأنه المشهد رتيب إعتادته أبصارهم، لفتت انتباهي بمفردي، مدامعها لا تنضب دون توسل أو استعطاف، ظننتها ترجو مساعدة مالية وقد أخفقت.
رجعت خطوات ووقفت منحنيه بعض الشئ لأعي حديثها ومحاولة مساعدتها، قالت:”أنا من قرية الوسطى مركز الفتح، إبني يحتاج لعلاج ضمور العظام، إلتمست من جميع الناس مساعدتي، وواظبت على قرع أبواب نواب الشعب في قريتي والمركز التابعة له، فأوصدوا منافذ الرحمة في وجهي بعد عناء أكثر من سنة تمكنت من إجراء مكالمة هاتفية معهم وهم الذين إعتادوا تبديل هواتفهم بعد الفوز وتخصيص أرقام هواتف للنخبة وكبار العائلات الذين يُعينوهم أثناء جولاتهم الانتخابية.
رحلة معاناتي للوصول إليهم كانت أشق من مسير علاج إبني..ماخلاص أكتسبوا الحصانة هيحتاجوا مني إيه”؟!. مع تنهيد مفعم بالعناء: آآآه يا أستاذة لو يلغوا الحصانة..
عبارتها ظلت تطن وترن على مسامعي وفي عقلي، يبدو أنها أمية لكن أصابت كبد الحقيقة.. قبل أن أغادر “أم علي” تأملت تحت قدمي نظرة عجز وقلة حيلة لم أتمكن من معونتها في شكواها وعاونتني على الإستيعاب.. علمت الآن لما لا تسأل أحد عدا خالقها، ولكن حين أعجز دوما أتذكر رئيس جمهوريتنا الجديدة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كسر كل تابوهات الفساد والمحسوبية وترك بصمات بارعة في السياسة الخارجية والداخلية في ملفات لم تكن تحل لولاه بعد الله.
يا فخامة الرئيس السيسي نشعر دوما أنك واحد مننا، تعلم بأحوال أبناءك من الشعب المصري وتخفف العبء عن كاهل المواطن وتراقب مواجعهم لتزيح عنهم الشدائد وتعيد حقوقهم وترسخ وتؤصّل هيبة ومكانة الدولة المصرية بين دول العالم، كل القرارات الجسورة أصدرتها لصالح الشعب المصري، فلما لا يتم رفع الحصانة عن نواب من المفترض أن يخدموا الشعب؟! كيف نُقر لهم حصانة تحافظ عليهم ممن هم موكل إليهم مراعاة مصالحهم وتمثيلهم؟!.. هم بشر والنفس البشرية تخطئ وتصيب، تحسن وتسئ.
لذا نناشد فخامتكم بإعادة تقييم نص المادة 356 من القانون بأنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وجاءت إجراءات طلب رفع الحصانة في القانون في المادة 357 بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا – إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
