أكد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة لا يزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، ورفضه استباق نتائج التحقيق أو إصدار أي أحكام مسبقة.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنها منذ قليل أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة يتابع الموقف القانوني أولًا بأول، وسيتخذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر السند القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية، حفاظًا على هيبة المهنة وثقة المجتمع فيها.
ودعا المجلس جموع المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، والامتناع عن التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أطرافها.
وأكدت النقابة أنها ستظل ملتزمة باحترام القانون، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكامه، مشيرة إلى أن مجلس النقابة سيواصل متابعة تطورات الواقعة، وسيعلن أي مستجدات للرأي العام من خلال البيانات الرسمية.
