تتجه لجنة تسعير المواد البترولية في مصر لعقد اجتماع استثنائي خلال شهرين، لإعادة النظر في أسعار الوقود، في ظل صعود خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، متأثرًا بالتوترات الإقليمية والحرب الإيرانية الأمريكية.
التقرير التالي، نقلاً عن “العربية بيزنس” يكشف ملامح التحرك الحكومي المرتقب.
بحسب ما أوردته العربية بدأت اللجنة منذ مارس في إعداد تصور جديد لأسعار الوقود، يعتمد على مسار خام برنت وسعر صرف الجنيه، تمهيدًا لتطبيق تسعير مختلف مع بداية موازنة 2026/2027.
هل تتجه الحكومة لزيادة البنزين من جديد؟
وبحسب التقرير فإن التحركات تأتي بعد زيادة أسعار الوقود في 10 مارس بنسب وصلت إلى 30%، وهي الزيادة التي شملت البنزين والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز. ورغم ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية.
ووفق التقديرات، تبلغ تكلفة لتر السولار نحو 37 جنيهًا مقابل بيعه بـ20.5 جنيه، فيما تتراوح تكلفة البنزين بين 33 و35 جنيهًا، ما يعني استمرار دعم تتحمله الموازنة.
وهي إشارات تعني أن مصر ربما تتجه خلال شهرين لزيادة البنزين والسولار من جديد.
الحكومة كانت قد قدرت سعر النفط عند 75 دولارًا في الموازنة، لكن الأسعار الحالية تقترب من 100 دولار، ما يضغط على الإنفاق العام.
كما ارتفعت أسعار الغاز المستورد بشكل حاد.
المؤشرات الحالية، نقلاً عن تقرير العربية، تربط أي زيادات جديدة باستمرار التوترات في المنطقة، وسط اعتماد مصر على استيراد نحو نصف احتياجاتها من السولار وربع استهلاك البنزين.
