أطلق مجلس سياسات حزب المحافظين، قبل أيام، سلسلة السياسات البديلة التي تتناول تغيير سياسات الدولة في التعامل مع بعض العناصر.
ويأتي على رأس العناصر التي دخلت في خطة الحزب كيفية إقامة دولة ديمقراطية، موضحا أن أهم أسس إقامتها هو المشاركة.
وأكد الحزب على أن مجلس سياساته يؤمن بأن استقرار الأوطان وتقدمها مستحيل بدون بيئة سياسية منفتحة تضمن تداول السلطة. موضحا ضرورة احترام حقوق الإنسان، وإفساح المجال لكل صاحب رؤية وطنية للمشاركة في صنع القرار.
أخبار ذات صلة
وحول رؤية حزب المحافظين لتنفيذ هذا الأمر، وضع الحزب 4 محاور رئيسية. أول المحاور فتح المجال العام وإطلاق الحريات. وتقوم على ضمان حرية التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام كركائز أساسية لا غنى عنها لأي مجتمع يطمح للتقدم. وكذلك إطلاق سراح سجناء الرأي غير المتورطين في أعمال عنف كخطوة أولى لتهيئة مناخ المصالحة الوطنية.
أما المحور الثاني فهو تمكين العمل الحزبي والبرلماني عبر تعديل القوانين المنظمة للعمل السياسي والانتخابي. ويرى الحزب أن تلك الخطوة تضمن إجراء انتخابات نزيهة وتنافسية حقيقية. ما يفرز مجلساً نيابياً يعبر حقاً عن نبض الشارع المصري، بعيداً عن التدخلات وهندسة المشهد.
وتناول المحور الثالث استقلالية المؤسسات والقضاء، عبر التأكيد التام على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية الهيئات القضائية والرقابية، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين في مواجهة أي تعسف إداري.
أما آخر العناصر في خطة الحزب فهي اللامركزية الإدارية والمالية، والتي تحدث عبر نقل الصلاحيات الحقيقية للإدارات المحلية والمحافظات، وتمكين المواطنين من إدارة شؤونهم بأنفسهم عبر مجالس محليات منتخبة وقوية وممولة.
وأكد الحزب على أن الدولة القوية ليست تلك التي تهمش مواطنيها، بل هي التي تستمد قوتها من مشاركتهم الواعية وحريتهم المسؤولة.
