أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة “مجتمعات عمرانية”، تقريرها القانوني في الدعوى المقامة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة فرع للنادي.
عدم أحقية الزمالك في أرض أكتوبر
وأوصت برفض الدعوى موضوعًا، مؤكدة سلامة القرار الإداري محل الطعن.
وأكدت الهيئة أن الثابت بالأوراق أن نادي الزمالك تسلم قطعة الأرض رقم (122)، والبالغ مساحتها 129.634 فدان، منذ عام 2004، وقام بمعاينتها المعاينة التامة، ما ينفي وجود أي موانع قانونية أو واقعية حالت دون البدء في تنفيذ المشروع، خاصة عقب صدور القرار الوزاري المعدل رقم 1084 لسنة 2024.
وأوضحت أن جهة الإدارة منحت النادي مهلات متكررة على مدار سنوات طويلة، إلا أن نسب التنفيذ ظلت محدودة ولم تتجاوز 2%، وفقًا لتقارير الجهات المختصة، رغم صدور قرارات وزارية وتوجيهات رسمية مشروطة بالالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء المشروع.
وشدد تقرير مفوضي الدولة على أن ما ساقه الزمالك من مبررات بشأن وجود عوائق إجرائية أو تنفيذية لا يستند إلى واقع أو قانون، لا سيما مع ثبوت إخطار النادي بالإحداثيات وحدود الملكية، وعدم وجود أي تعارض يمنع التنفيذ الفعلي على أرض المشروع.
وانتهت الهيئة في رأيها القانوني إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، مؤكدة سلامة قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض، على أن يكون الفصل النهائي في النزاع بيد محكمة القضاء الإداري خلال الجلسات المقبلة.
