جددت لجنة الدفاع مع المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي تضامنها معه. وأكدت على اهتمامها بالمحبوسين من كل سجناء الرأي.
وطالبت اللجنة جميع الجهات المهتمة بحرية الرأي والتعبير، وحرية المواطن المصري، بضرورة الضغط من أجل إنهاء ملف سجناء الرأي. ووضع حد لأزمة الحبس الاحتياطي.
وتقدمت اللجنة، أمس الأحد، بطلب رسمي إلى محمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعقد لقاء مع وفد من اللجنة، لعرض تطورات قضية عمر مرعي. ومناقشة ما ارتبط بها من مستجدات قانونية وحقوقية وصحية، وطلب تدخل المجلس في إطار اختصاصاته القانونية.
ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار حبس عمر صلاح مرعي احتياطيًا منذ القبض عليه من منزله في 11 مايو 2026 على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. وبعد تجديد حبسه احتياطيًا ست مرات متتالية، مع تحديد يوم 3 أغسطس 2026 لنظر جلسة تجديد حبسه للمرة السابعة.
وأصدرت اللجنة بيانا رسميا جاء فيه: “ترى اللجنة أن استمرار الحبس الاحتياطي في قضية تتعلق بالنشر والتعبير السلمي عن الرأي يثير تساؤلات قانونية ودستورية جدية. ويتعارض مع الضمانات التي كفلها الدستور المصري، وفي مقدمتها المادة (71)، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، إلا في الاستثناءات التي نص عليها الدستور. كما يتعارض مع المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. التي تؤكد حماية حرية النشر وتحظر الحبس في جرائم النشر إلا في الحدود التي رسمها الدستور”.
وتؤكد اللجنة أن قضية عمر صلاح مرعي ليست قضية فردية. وإنما تمثل جزءًا من قضية أوسع تتعلق باستمرار حبس أشخاص على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والإبداع. “وهو ما يثير قلقًا بالغًا بشأن مساحة الحريات العامة في مصر. ويستدعي قيام المؤسسات الوطنية بدورها في حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة على اعتزامها عرض الملف الصحي الكامل لعمر مرعي، خلال اللقاء، حيث يعاني من إصابة سابقة باليد تستلزم متابعة لدى طبيب عظام متخصص واستكمال برنامج العلاج الطبيعي الذي توقف منذ احتجازه. إضافة إلى اضطراب بالغدة الدرقية يحتاج إلى متابعة دورية وإجراء تحاليل منتظمة لتقييم العلاج. فضلًا عن تلقيه علاجًا للاكتئاب دون متابعة نفسية متخصصة. وستسلم اللجنة للمجلس شكوى تفصيلية مدعومة بالتقارير الطبية والمستندات ذات الصلة.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب تجديد اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفئة (A) وفقًا لمبادئ باريس. وهو ما تم خلال اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. ويعكس الاعتماد المكانة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية المستقلة، ويؤكد مسؤوليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كذلك يؤكد على ضرورة متابعة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتعامل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
وترى اللجنة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لأن يترجم المجلس هذا الاعتماد إلى خطوات عملية وملموسة. من خلال الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في متابعة قضايا المحبوسين على خلفية الرأي والتعبير. واستخدام ما يتيحه له القانون من صلاحيات في تلقي الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز. كذلك التواصل مع الجهات المختصة، ورصد الانتهاكات. والعمل على ضمان احترام الحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين. وفي مقدمتها الحق في الحرية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في المعاملة الإنسانية الكريمة.
وتؤكد اللجنة أن حماية حقوق الإنسان لا تُقاس بالاعتماد الدولي وحده. إنما بما ينعكس على أرض الواقع من مواقف وإجراءات تعزز سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات. ومن ثم، فإنها تأمل أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان شريكًا فاعلًا في معالجة قضايا الحبس على خلفية الرأي والتعبير. وأن يسهم، في حدود اختصاصاته، في إنهاء الانتهاكات المرتبطة بها. والعمل على الإفراج عن المحبوسين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.
