كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأجيل فكرة تأسيس حزب سياسي خاص به إلى مرحلة لاحقة، مؤكداً أن الأمر مرهون بتوافر اتجاه وطني عام داخل الدولة يسمح باتخاذ هذه الخطوة.
مستقبل الحياة الحزبية
وفي ظلّ الحديث المتزايد عن مستقبل الحياة الحزبية في مصر واقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، تثار تساؤلات عديدة حول نوايا الرئيس بشأن تأسيس أو قيادة حزب سياسي جديد، وإمكانية أن تكون لحظة تأسيس الرئيس لحزب جديد قد اقتربت.
المفكر والروائي الدكتور عمار علي حسن قدم تحليلاً دقيقاً لاحتمالات المشهد السياسي القادم، خصوصاً ما يتعلق بمكانة الرئيس داخل المنظومة الحزبية، وانعكاسات ذلك على بقية الأحزاب، ودور أجهزة الدولة، ومستقبل العمل السياسي في البلاد.
يقول الدكتور عمار علي حسن: “إذا أجّل الرئيس فكرة تكوين حزب سياسي خاص به لما بعد الانتخابات البرلمانية، فربما يقود أحد الأحزاب التي ستحصل على النسبة الأكبر من المقاعد وفقاً لما هو مخطط له، وغالباً سيكون حزب الجبهة الوطنية.”
ويضيف أن هذا السيناريو سيعيد إلى الأذهان تجربة الرئيس الراحل أنور السادات، حين أسس الحزب الوطني الديمقراطي بديلاً عن حزب مصر العربي الاشتراكي، الذي استقال جميع أعضائه آنذاك وانضموا إلى الحزب الجديد.
ويتابع “عمار”: إذا أشار الرئيس السيسي إلى الجبهة الوطنية باعتبارها حزبه السياسي، فقد نجد تأثيراً كبيراً على الحزبين الآخرين الداعمين للسلطة، وهما “حماة وطن” و”مستقبل وطن”، حيث إن عدداً من أعضائهما سينضمون إلى الهيئة البرلمانية لحزب الرئيس الجديد، فيتكرر مشهد انتقال الكتل السياسية إلى حزب واحد جامع، وهو أمر متوقّع ومنتظر إلى حد كبير.
ويطرح “عمار” مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول مستقبل الحياة السياسية في حال تولّى الرئيس قيادة حزب ما :”هل يعني ذلك عودة السياسة إلى الحياة العامة بعد جمود أم سيبقى الأمر كما هو؟ وهل ستخفّ قبضة الأجهزة الأمنية على إدارة الشأن الحزبي؟ وهل يسعى الرئيس لتأسيس جناح اجتماعي يعيد له الشعبية التي انطلق بها عام 2013؟
ويختتم تساؤلاته بالقول: “هل سيكون هذا الحزب كياناً حقيقياً ذا قاعدة جماهيرية فاعلة، أم مجرد هيكل دون رؤية اجتماعية واضحة؟”
وحول معايير اختيار الأعضاء، يؤكد الدكتور عمار علي حسن: ليس هناك معايير محددة لاختيار الأعضاء، فالقانون لا يمنع أي مواطن من الانضمام إلى أي حزب طالما له حق ممارسة الحياة السياسية.
من جانبها، ترى الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، أن فكرة تأسيس الرئيس لحزب سياسي ما زالت افتراضية حتى الآن، ولم تصدر مؤشرات رسمية تدل على توجهه نحو ذلك.
وعن معايير اختيار من يشكلون الحزب، توضح أن أحزاب السلطة تفتقر إلى معايير واضحة لاختيار أعضائها، مشيرة إلى أن الانضمام إليها يعتمد غالباً على النفوذ المالي والقدرة على دعم السلطة، لا على الكفاءة أو الفكر أو الخبرة، كما هو الحال في الأحزاب ذات البنية المؤسسية الحقيقية.
وتقول الحفناوي إن تأثير أي حزب رئاسي جديد على الساحة السياسية لن يكون كبيراً، لأن الأحزاب القائمة بالفعل “مقيدة”، معتبرة أن مصر تعيش حالة من “الديمقراطية المقيدة والتعددية الشكلية”، حيث تحظى أحزاب الموالاة بتسهيلات واسعة، بينما تواجه أحزاب المعارضة العديد من القيود.
وتضيف الحفناوي: “تجاربنا السابقة مع أحزاب السلطة كانت مريرة، لأنها لا تقوم على البرامج أو الخطط الواضحة. فقد رأينا ذلك في تجربة الحزب الوطني الديمقراطي الذي انبثق من منابر السادات عام 1976، ثم تحوّل لاحقاً إلى مجموعة تعمل لخدمة أعضائها لا المجتمع.”
وتشير إلى أن الحزب الوطني في عهد مبارك أصبح أداة نفوذ وسلطة، وانضم إليه كثيرون “لتسيير مصالحهم”، ما أدى إلى تراجع الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتتابع الحفناوي أن ما شهدناه في عهد مبارك من اندماج الحزب الوطني في الحكومة استُكمل لاحقاً في صورة “أحزاب الموالاة”، التي تُشكّل وفق رغبة السلطة وتعمل تحت توجيهاتها.
وتختم قائلة: “هذا لا يعني أن جميع أعضاء الأحزاب لديهم مصالح شخصية، لكن النمط العام يشير إلى غياب الفكرة والمشروع الوطني الحقيقي.
