قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وإلى خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والزميل مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، والزميل محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأصدر النادي بيانا، قال فيه إن تلك البلاغات تأتي على خلفية ما تضمنه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد من تناول تجاوز الحدود التي رسمها القانون للتعليق على أحكام القضاء.
وأضاف البيان: “انطوى ما تقدم في البرنامج على تدخل غير جائز في شئون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية، فضلا عن تعمد إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية أحكامها”.
وتابع: “ويؤكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، وإن كانت من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فإنها ليست حقا مطلقا، ولا يجوز أن تتخذ ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية، أو النيل من هيبتها، أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة. إذ إن احترام القضاء وأحكامه يُعد من الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة، وإعلاء سيادة القانون”.
ويهيب نادي القضاة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكل القائمين على العمل الإعلامي الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخي الدقة والمسئولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة.
ويرى المجلس أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من مسئوليته في الذود عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته، وحفاظا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.
