في الأيام الأخيرة، تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة شحنات فراولة مصرية من بعض الأسواق الخارجية بسبب ما قيل إنه “عدم مطابقة للمواصفات”.
ورغم غياب بيانات رسمية، يفتح الأمر باب التساؤل: هل تواجه مصر تشددًا تجاريًا لأسباب اقتصادية؟ أم أن هناك أخطاء زراعية في بعض المزارع غير الملتزمة؟
صاحب مزرعة
قال الحاج رضا، صاحب مزرعة فراولة، لم يحصل محصوله على موافقة في تصريح لـ موقع “القصة“، إن الأزمة أثرت عليه بشكل مباشر، موضحًا: بيتي اتخرب بسبب الإجراءات، والمحصول ضاع، ولو استمر الوضع هتحبس أنا والعمال اللي شغالين معايا، وبيوتنا هتتضرر أكتر من كده الموضوع مش بس خسارة مالية، ده كابوس على الأرض والناس اللي بتشتغل معايا.
وأضاف الحاج رضا، أن الإجراءات الإدارية والرقابية، رغم هدفها حماية التصدير، صارت أحيانًا سببًا مباشرًا في تدمير مزارع كاملة وتشريد العمال، واللي بيحصل محتاج تدخل عاجل لتفادي أضرار أكبر، واختتم: “مابقناش عارفين نلاقيها منين ولا منين من المصدرين ولا من الموردين”
العلاقة بمخالفات المبيدات
الفراولة من المحاصيل الحساسة للغاية، وتخضع لفحص دقيق يخص متبقيات المبيدات. وأي خروج بسيط عن الحدود المسموح بها كفيل برفض الشحنة، حتى لو لم يشكل خطرًا على الصحة.
وتشير تقديرات مهنيين بالقطاع إلى أن المزارع الصغيرة غير الخاضعة لمنظومة التتبع قد تكون وراء أي مشكلات تظهر، بينما تلتزم المزارع المعتمدة بالبرامج الفنية بدقة.
قال المهندس عبد الله الخبير الزراعي في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، إن ما يحدث “لا يمكن اعتباره أزمة عامة أو شاملة”، وإن المنظومة الرسمية لإنتاج الفراولة في مصر أقوى بكثير مما يتم تداوله على السوشيال ميديا
وأضاف الخبير الزراعي، أن مزارع التصدير الكبيرة بتشتغل بمنظومة صارمة جدًا، وكل خطوة من أول اختيار الشتلة لحد ما بتطلع العربية للميناء بتكون متسجلة ومراقبة. ولو في شحنات رجعت، فهي على الأغلب مش جاية من المصانع أو المزارع المعتمدة.
وأوضح المهندس عبدالله، في تصريحه، أن المعايير الأوروبية أصبحت أكثر تشددًا في موسمين متتاليين، ما يجعل أي نسبة خطأ even لو بسيطة جدًاسببًا لرفض الشحنة.
واختتم قائلاً: الاتحاد الأوروبي زوّد إجراءات الفحص مؤخرًا، وده بيأثر على كل الدول مش مصر بس. لكن كمان في منافسة قوية جدًا في الفراولة، خصوصًا من المغرب وإسبانيا، وده بيخلي بعض الأسواق تستخدم التشدد كأداة ضغط. القصة مش جودة بس.. دي لعبة سياسية وتجارية كمان.
ضغوط اقتصادية أم أزمة جودة؟
يرى بعض المصدرين أن ما يحدث مرتبط بالاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف الشحن، ومحاولة بعض الدول إعادة التفاوض على الأسعار. ويؤكد هؤلاء أن رفض شحنات ليس بالضرورة دليلًا على كارثة، بل قد يكون مناورة تجارية، خاصة مع دخول موسم جديد لدول منافسة.
قال ناصر الحجازي، صاحب مزرعة فراولة في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، إن الأزمة “محدودة جدًا” ولا تعبّر عن القطاع، مشيراً إلي أن المزارع الكبيرة اللي بتصدر رسميًا معندهاش مشاكل. المشكلة بتكون دايمًا في مزارع صغيرة بتشتغل برا منظومة التتبع.
وأشار الحجازي إلى أن بعض الأسواق قد تستخدم التشدد في الفحص “كسلاح اقتصادي” واختتم قائلا: “اللي بيحصل أوقات بيكون لعبة أسعار مش جودة وده شفناه قبل كده في منتجات تانية.”
خبير اقتصادي يكشف السبب
أوضح المهندس إيهاب محمود الخبير الاقتصادي، أن رغم تطبيق منظومة تكويد المزارع لضمان تتبع كل شحنة من لحظة الزراعة وحتى التصدير، إلا أن بعض الممارسات الفردية داخل السوق تفتح بابًا للمشكلات فالالتزام الفني وحده لا يكفي خاصة مع وجود حالات بيع للأكواد بين بعض المزارعين والمصدرين بهدف زيادة حجم الصادرات على الورق، دون أن تكون المزرعة صاحبة الكود هي المسؤولة فعليًا عن الإنتاج. ويؤكد أن هذه الظاهرة، رغم محدوديتها، تُعد أحد أهم أسباب الارتباك الذي يحدث في بعض المواسم.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، إلى أن هذا الخلل الإداري قد يؤدي في النهاية لظهور نتائج تحليل تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها، ليس لأنها ناتجة عن المزرعة المكودة نفسها، ولكن نتيجة استخدام كود غير مطابق على محصول من مزرعة أخرى لا تلتزم بالمعايير الفنية أو بفترة الأمان بين الرش والحصاد.
وشدّد على أن التعامل مع هذه المشكلة يحتاج إلى رقابة صارمة على استخدام الأكواد، لأنها على حد وصفه “ثغرة صغيرة بتعمل أزمات كبيرة”.
يبقى واضح أن ما يحدث في تصدير الفراولة المصرية يمثل مزيجًا من عوامل متعددة: تشدد الأسواق الأجنبية في الفحص، ممارسات فردية في بعض المزارع الصغيرة، وأحيانًا استغلال السياسات كأداة ضغط تجاري رغم ذلك تظل المنظومة الرسمية للمزارع الكبيرة والمعتمدة قوية، وتلتزم بالمعايير بدقة، ما يحافظ على سمعة الفراولة المصرية في الأسواق العالمية ما يحدث، إذًا، ليس أزمة شاملة، ولكنه إنذار يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان حماية المنتج والمزارعين والعمال على حد سواء، ومنع أي أضرار أكبر قد تنتج عن سوء الإدارة أو التلاعب بالأكواد.
