قالت وفاء صبري، رئيس حزب الدستور، إن ما يتردد بشأن وقوف حزب الدستور وراء صياغة البيان الأخير للحركة المدنية الديمقراطية “غير صحيح”، مؤكدة أن البيان تم إرساله على المجموعة الخاصة بمجلس أمناء الحركة التي تضم ممثلي جميع الأحزاب والقوى المشاركة فيها.
وأضافت صبري، في تصريحات خاصة، أن البيان أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمناء ولم يُبدِ أي حزب اعتراضًا عليه في حينه، مرجحة أن تزامن إرساله مع فترة عيد الأضحى والانشغال بالمعايدات قد يكون وراء عدم اطلاعه من جانب بعض الأطراف.
وأقرت رئيس حزب الدستور بأن صياغة البيان لم تكن موفقة، إلا أنها شددت على أن ذلك لا يبرر التنصل منه بعد صدوره، معتبرة أن التعامل مع الأزمة كان يجب أن يتم داخل أطر الحركة المدنية وليس عبر بيانات ومواقف علنية متبادلة.
وقالت: “البيان صيغ بطريقة خاطئة، لكن لا يصح التنصل منه بهذا الشكل”، مؤكدة أن الأحزاب المنضوية تحت لواء الحركة المدنية كان عليها الحفاظ على وحدة الموقف والتعامل مع الأمر بصورة مؤسسية.
وأشارت إلى أن حزب الدستور لم يعلن اعتراضه على البيان لأنه جزء من الحركة المدنية الديمقراطية، مضيفة أن الحزب لم يكن من المقبول بالنسبة له التخلي عن موقف الحركة أو التنصل منها بعد صدور البيان.
ورأت صبري أن تحميل حزب الدستور مسؤولية فكرة البيان أو صياغته جاء نتيجة لتمسكه بعدم التنصل من الحركة المدنية، في الوقت الذي اختارت فيه أطراف أخرى اتخاذ مواقف مغايرة.
وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره بيان الحركة المدنية بشأن أزمة قصر المهندس أكمل قرطام، وما تبعه من انتقادات من عدد من الأحزاب والقوى السياسية، قبل أن تعلن الحركة سحب البيان وتقديم اعتذار عن صياغته.
