لم تعد أزمة امتحانات الثانوية العامة مجرد شكاوى طلابية أو اعتراضات من أولياء الأمور، بل تحولت خلال أيام إلى ملف سياسي بامتياز، بعد دخول مجلس النواب والأحزاب على خط الأزمة، ومطالبتهم بالتحقيق، ومحاسبة المسؤولين، وإعادة تقييم منظومة الامتحانات بالكامل.
فبين طلبات الإحاطة البرلمانية والدعوات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، والبيانات الحزبية التي حملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما حدث، هل تتزايد الضغوط السياسية على الحكومة في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة ونرى نتيجة مغايرة لما يحدث؟
تقدم عصام العمدة، عضو مجلس النواب، اليوم بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم، طالب فيه بفتح تحقيق برلماني شامل بشأن ما صاحب امتحانات الثانوية العامة من أزمات، خاصة امتحاني اللغة العربية والكيمياء، مؤكدًا أن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الأسئلة وعدم تناسبها مع الزمن المحدد تستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الامتحانات.
ودعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة آليات إعداد الامتحانات، والتحقيق في وقائع الغش الإلكتروني، وإجراء دراسة حول الآثار النفسية التي خلفتها الامتحانات على الطلاب وأسرهم.
وأكد النائب أن وزير التربية والتعليم يتحمل المسؤولية السياسية عن إدارة المنظومة التعليمية، مطالبًا بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن أسباب الأزمة، وعدد وقائع الغش والإجراءات المتخذة لمواجهتها، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية.
وشدد على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، واتخاذ خطوات جادة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بما يكفل للطلاب امتحانات منصفة ويعزز الثقة في منظومة الثانوية العامة.
وأعرب حزب المصريين الأحرار، اليوم عن قلقه إزاء ما شهدته امتحانات الثانوية العامة، خاصة امتحاني اللغة العربية والكيمياء، معتبرًا أن ما حدث أثار حالة من الجدل والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور وأثر على الثقة في إدارة العملية الامتحانية.
وأكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، أن الأزمة لا يمكن اعتبارها مجرد أخطاء تنظيمية، بل تستوجب مراجعة شاملة لأداء المنظومة التنفيذية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الطلاب نتائج ضعف التخطيط أو الإدارة.
وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الشكاوى المتعلقة بالامتحانات، وإعلان نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات الإدارية ومحاسبة المقصرين، إلى جانب وضع خطة لتطوير منظومة إعداد ومراجعة الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والاستفادة من آراء الطلاب وأولياء الأمور.
ودعا إلى تقييم أداء وزارة التربية والتعليم واتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الأزمات، بما يسهم في استعادة الثقة في منظومة التعليم وضمان بيئة تعليمية أكثر عدالة واستقرارًا.
وتقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، طالب فيه بمراجعة منهجية إعداد امتحانات الثانوية العامة ومعايير تحديد مستويات صعوبة الأسئلة، على خلفية الجدل الذي أثارته امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، وما صاحبها من شكاوى متكررة من الطلاب وأولياء الأمور.
ودعا النائب إلى الكشف عن معايير اختيار واضعي الامتحانات، وآليات مراجعتها علميًا، وكيفية توزيع مستويات الصعوبة داخل الورقة الامتحانية، مؤكدًا أن تعزيز الشفافية في إعداد الامتحانات والاعتماد على أساليب علمية حديثة في القياس والتقويم يمثلان ضمانة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وتقدمت النائبة نهال أبووافية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن حالة الاستياء التي أعقبت امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحان أثار شكاوى واسعة من الطلاب وأولياء الأمور بسبب ارتفاع مستوى صعوبته وعدم مراعاته للطالب المتوسط، فضلًا عن عدم كفاية الوقت المخصص للإجابة.
وطالبت النائبة بتشكيل لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم لتقييم امتحان الكيمياء، وإعادة توزيع درجات الأسئلة التي يثبت ارتفاع مستوى صعوبتها، مع اتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه المشكلات، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بشكل عاجل حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لتكافؤ الفرص.
تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، على خلفية شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء، مؤكدًا أن الامتحان جاء، وفقًا للشكاوى، أعلى من مستوى الطالب المتوسط وأثار حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.
وطالب النائب الوزارة بمراجعة عاجلة لأسئلة الامتحان للتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب وتخفيف الآثار النفسية التي تعرضوا لها، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وتقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن الشكاوى الواسعة من صعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحان أثار حالة من القلق والإحباط بين الطلاب وأولياء الأمور، وأثار مخاوف بشأن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وطالبت النائبة بتشكيل لجنة فنية محايدة لمراجعة الامتحان وتقييم مدى مطابقته للمواصفات والمعايير العلمية، مع إعلان نتائج المراجعة للرأي العام، إلى جانب مراجعة آليات إعداد الامتحانات بما يضمن تحقيق العدالة، والحفاظ على الاستقرار النفسي للطلاب، ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.
وتقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، طالبت فيه بالكشف عن المعايير والآليات التي تعتمدها الوزارة في إعداد امتحانات الثانوية العامة، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، وشكاوى الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة وعدم تناسبها مع الزمن المخصص للإجابة.
وتساءلت النائبة عن أسس تحديد مستوى “الطالب المتوسط”، وآليات مراجعة الامتحانات قبل اعتمادها، وما إذا كانت الوزارة تعتمد نسبًا محددة للأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة، مؤكدة أهمية تحقيق الشفافية وضمان عدالة الامتحانات، باعتبارها ترتبط بمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.
