كتبت: نداء سالم
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان والمالية، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2026، والخاص بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري، وما يرتبط بذلك من ضمانات اكتوارية ورقابية لحماية أموال المؤمن عليهم.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026 (العدد 23 مكرر “أ”) قرارًا يقضي بالترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تهدف إلى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، إلى جانب الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وأكدت النائبة إيرين سعيد أن الهدف الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتمثل في تقديم خدمات طبية عالية الجودة بصورة مستدامة لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن الفوائض المالية المتراكمة للمنظومة، والتي تتجاوز 220 مليار جنيه، هي أموال ذات نفع عام خُصصت لضمان استدامة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة التغطية التأمينية. وأضافت أن التوجه نحو الاستثمار العقاري، رغم أهميته التنموية، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف المشروعة بشأن مدى توافق هذه الخطوة مع الأهداف الرئيسية للمنظومة.
وأضافت في طلب الإحاطة أنها تطالب الحكومة بالرد على عدد من الاستفسارات، من بينها:
1- ما الدراسات والتقديرات الاكتوارية التي استندت إليها الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار؟ وما نسب المخاطر التي تم احتسابها؟
2- في ظل وجود فائض مالي كبير، لماذا لم يتم توجيه الأولوية لتسريع تطبيق المنظومة في المحافظات المتبقية وتحسين جودة الخدمات الصحية الحالية، بدلاً من توجيه جزء من هذه الفوائض إلى الاستثمار العقاري، خاصة مع التأخر عن الجدول الزمني المعلن سابقًا؟
3- ما الضمانات القانونية والمالية والرقابية التي تكفل حماية أموال المؤمن عليهم، وضمان استدامة المنظومة في حال تعرض تلك الاستثمارات العقارية لخسائر أو تقلبات بالسوق؟
4- ما آليات الحوكمة والشفافية والإفصاح التي ستلتزم بها الشركة الجديدة أمام البرلمان؟ وكيف سيتمكن مجلس النواب من متابعة أدائها المالي بما يضمن الحفاظ على النفع العام وعدم الانحراف عن أهدافها؟
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في أقرب وقت.
