رحب المركز المصري للحق في الدواء، بقرب صدور تشريع جديد يجرم بيع الأدوية على الإنترنت، وينظم عمل الصيدليات الإلكترونية التي سيعترف بها التشريع للمرة الأولى.
التشريع الجديد سيشدد العقوبات للسجن على صفحات بيع الأدوية أو إعلانات شركات التجميل أو المكملات أو الأطباء أو الصيادلة للترويج لهذه المنتجات التي تسببت في مضاعفات وصلت لحالات وفيات، وامتلأت بها منصات التيك توك. التشريع الجديد ستعلنه وزارة الصحة قريبًا.
وكان المركز المصري، فتح هذا الملف منذ ٢٠١٩ بسبب انتشار الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على المنصات بعيد عن الجهات الرسمية، وطلب في لجان استماع بالبرلمان في ٢٠٢٢ بتشريع بعقوبات مشددة لوضع حد للظاهرة.
