وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة العلاوات للعاملين بالدولة ورفع الحافز الإضافي، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال استعراض تقرير اللجنة، أن القانون يتضمن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ونص القانون على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو وفقًا للأجر الأساسي وقت التعيين بالنسبة للمعينين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن القانون راعى أوضاع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين علاوة دورية سنوية لا تقل عن النسب المقررة، موضحًا أنه في حال احتساب العلاوة على أساس الأجر الأساسي، يتم منح العاملين الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة المطبقة لديهم.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، مع تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه.
