عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اجتماعًا مساء أمس الأحد٦سبتمبر٢٠٢٦، وناقش المجلس خلال اجتماعه المذكرات المقدمة بشأن ضبط العضوية في نقابة الصحفيين، وقرر اتخاذ عدة إجراءات، واستكمال إجراءات سابقة، والتأكيد على مجموعة من القواعد.
وفي هذا الشأن أكد المجلس على المبدأ النقابي: “العضوية كالجنسية” وانه لا يجوز إسقاطها عن أي زميل إلا لفقْد أحد شروط القيد، سواء عبر تغيير المهنة، أو فقْد شرط حسن السمعة بصدور أحكام قضائيّة نهائية وباتة”.
وأوضح المجلس في هذا الشأن أن النقل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات هو قرار شخصي وطوعي لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته ببلوغه سن المعاش.
وشدّد المجلس على أن فقدان الصحفي لوظيفته، سواء عبر إجراء تعسفي بالفصل، أو نتيجة للظروف الاقتصادية، أو تعطّل صحيفته لأي سبب من الأسباب، يستتبع اتخاذ الإجراءات النقابية لحمايته، لا النيل من وضعه النقابي.
كما أكّد المجلس أن قرار الإحالة إلى جدول غير المشتغلين لا يصدر إلا لمن ترك مهنة الصحافة وانتقل إلى مهنة أخرى يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، على أن يُثبت ذلك من خلال برنت تأميني يثبت فقْده لشرط من شروط العضوية بممارسته عملًا آخر وبما لا يفتح الباب لتعارض المصالح.
وقرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من الزميل أحمد عامر إلى المستشار القانوني لتقديم الرأي القانوني حولها، وإعادة عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
وبشأن المذكرة المقدمة من الزميل محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية، حول الجمع بين أكثر من نقابتين، شدد المجلس على التفريق بين النقابات التي تقوم على أعمال إبداعية كاتحاد الكتاب والنقابات الفنية، التي لا تحل محل الاشتغال الفعلي بالصحافة، والنقابات التي تستلزم عضوية جدول المشتغلين بها ممارسة مهنة أخرى كالمحامين والأطباء والمهندسين، وقرر المجلس مخاطبة النقابات الثلاث للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين ممن تتوافر بيانات ممارستهم لهذه المهن رغم قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية بشأنهم بناءً على المعيار التالي:
أن يكون العضو مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ومقيدًا في الوقت ذاته بجدول المشتغلين أو الممارسين بنقابة مهنية أخرى، ويباشر المهنتين معًا،
وأكّد المجلس على أن النقل إلى جدول غير المشتغلين معياره الوحيد هو الموقف التأميني، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ طبقًا لأحكام القانون.
من ناحية أخرى، قرر المجلس استكمال خطواته السابقة بشأن فحص المؤهلات الدراسية لكل الأعضاء، وتنقية جداول النقابة ممن فقدوا أحد شروط القيد عبر ممارسة وظيفة أخرى.
وفي هذا الشأن، خاطب مجلس النقابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع الزملاء المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، لإخطار النقابة بكل من فقد شرطًا من شروط العضوية بالانتقال إلى وظيفة غير صحفية.
وانتهت اللجنة المشكّلة من مجلس النقابة من حصر جميع شهادات المؤهل الدراسي لجميع أعضاء النقابة ممن لم يسبق الكشف عن صحة مؤهلاتهم، وتم إعداد قوائم كاملة بهم طبقا لجهة التخرج لمخاطبة وزارة التعليم العالي و الجامعات لإعادة فحص شهادات التخرج وإخطار النقابة بالنتيجة.
وفي نفس السياق، قرر المجلس شطب عضوين لفقْدهما شرطًا من شروط العضوية بصدور أحكام نهائية بحقهما، كما كلّف المجلس لجنة القيد بالإسراع في البت في حالة ٣ أعضاء تم التأمين عليهم في مهن أخرى، وإخطار المجلس في جلسته القادمة بالموقف النهائي لهم.
كما قرر المجلس إحالة عضو رابع للجنة لاتخاذ قرار بشأنه بعد انتهاء الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي.
وقرر المجلس إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنها، على أن يُعرض تقرير لجنة القيد على مجلس النقابة في اجتماعه القادم.
ويؤكد المجلس أن أي شكوى تصل إلى مجلس النقابة في هذا الشأن سيتم اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية بشأنها، وأنه مستمر في إجراءته لمواجهة منتحلي الصفة وحماية مصالح اعضاء الجمعية العمومية وكل ممارسي المهنة الحقيقيين.
