في ممرات الانتظار الطويلة بين التخرج والعمل، يقف مئات الشباب من خريجي الكليات الطبية على حافة مستقبل غامض، يحملون شهاداتهم وأحلامهم المؤجلة، بينما تتآكل ثقتهم يومًا بعد يوم.
لم يكن طريقهم سهلًا منذ البداية؛ سنوات من الدراسة الشاقة، وساعات لا تُحصى من التدريب، انتهت إلى واقع مرتبك لا يشبه الوعود التي التحقوا بالكليات على أساسها
حبس 3 أطباء
قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، تجديد حبس الأطباء الـ 3: محمد أسامة السيد، طبيب أسنان من المنصورة، ومصطفى محمود عرابي طبيب أسنان من دمياط، وإيهاب سامح عبد الملك صيدلي من الزقازيق المحبوسين على ذمة القضية 945 لسنة 2026 منذ أكثر من شهرين في سجن العاشر 6.
وتعود القضية قيامهم برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرار وزير الصحة بإلغاء تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، والتي كان من المقرر نظرها صباح يوم القبض عليه.
ما سبب الأزمة؟
كانت وزارة الصحة أعلنت، السبت الماضي، بدء التقديم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 الذين أنهوا سنة الامتياز، للعمل في وحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الخارجية، وفقًا للاحتياج والمجموع والرغبات.
ورفضت نقابة أطباء الأسنان نتائج اجتماع “اللجنة العليا للتكليف” لأن الوزارة أكدت أن نسبة الاحتياج لأطباء الأسنان تبلغ نحو 40% فقط من إجمالي دفعة 2023، وأن المجموع سيكون المعيار الوحيد للاختيار.
وشهد الاجتماع اعتراض ممثل النقابة على اقتصار التكليف على الاحتياج فقط، ورفضه اعتبار المجموع معيارًا وحيدًا، لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتأثير سلبي على الخريجين والدولة، وأكد حينا أنه سيخاطب الوزارة لتوضيح أسباب هذا الرفض وآثاره السلبية قبل صدور القرار.
وكان خريجو دفعة 2023 اعترضوا رسميًا في أبريل الماضي على تطبيق “التكليف حسب الاحتياج” بأثر رجعي، مؤكدين أنهم أنهوا سنة الامتياز في أكتوبر 2023 وكان من المفترض إدراجهم في حركة تكليف 2024، على غرار أقرانهم من الأطباء البشريين، قبل أن يتم تأجيل تكليفهم إلى 2025.
واعترضوا على عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعدم تبليغهم به أثناء الدراسة، بالتزامن مع رفض نقابتهم تطبيق التكليف بأثر رجعي على دفعتي 2023 و2024.
نقابة الصيادلة تعترض
تزامنًا مع اعتراضات نقابة الأسنان، طالبت نقابة الصيادلة وزير الصحة بتكليف دفعة 2023 بالكامل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا، مشيرة إلى أن الخريجين التحقوا بالدراسة على هذا الأساس.
وأكدت النقابة رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف، لكونها مخالفة للمادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1974 التي تنص على تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج، مما تسبب في ضرر بالغ لمستقبلهم الوظيفي واستقرارهم المهني وأصابهم بالإحباط.
وشددت نقابة الصيادلة على أن قرارات اللجنة تتعارض مع الإعلانات الرسمية الصادرة عن بعض الهيئات الصحية بشأن الحاجة للتعاقد مع صيادلة، معتبرة ذلك دليلًا على وجود احتياج قائم، الأمر الذي يضع أساس قرار وزارة الصحة حول انخفاض الاحتياج موضع مراجعة.
اعتراض نقابة العلاج الطبيعي
وفي بداية الأزمة، أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن رفضها التام لقرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم 19 فبراير 2026، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي من دفعة 2023 فقط.
وشددت النقابة على رفض تطبيق نظام الاحتياج بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالكليات بناءً على نظام تكليف شامل، مؤكدة أن المطلب النقابي الثابت هو التكليف الكامل للدفعة، نظرًا لوجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب وحاجة سوق العمل الحكومي لخدمات العلاج الطبيعي.
أزمة التكليف على طاولة البرلمان
محمود مشعل: التكليف حسب الاحتياج لا يتوافق مع الدستور
تقدم النائب محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إعلان حركة تكليف خريجي الكليات الطبية (أسنان – صيدلة – علاج طبيعي) بنظام الاحتياج.
وأكد مشعل أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 وفقًا للاحتياجات، مع تجاهل دفعات 2024، لا يعد تصحيحًا للخطأ الدستوري، موضحًا أن القرار أثار جدلًا واسعًا بين الخريجين والنقابات المعنية.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها إلغاء إعلان “التكليف حسب الاحتياج” لعدم توافقه مع الدستور، وإصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون أثر رجعي، لضمان حقوقهم المهنية وعدم المساس بمستقبلهم الوظيفي.
إيرين سعد: القرار يسبب حالة احتقان
النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة التكليف بشكل عاجل، قبل انتهاء المواعيد المحددة من قبل لجنة التكليف بوزارة الصحة.
وأشارت إلى أن قرار الوزارة بتكليف نحو 40% فقط من خريجي الصيدلة دفعة 2023، مع نسب أقل لباقي التخصصات، أثار حالة من الاحتقان بين الخريجين، خاصة بعد تأخر التكليف لثلاث سنوات، مؤكدة أن هذه النسب لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل القطاع الصحي.
وأكدت أن استمرار الأزمة دون حلول واضحة قد يؤدي إلى تصاعد الغضب بين الخريجين، داعية إلى إعادة النظر في سياسات التكليف بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق الخريجين.
أحمد أبو عمر يتقدم بـ 3 طلبات إحاطة
وتقدم النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى وزير الصحة والسكان، تناولت عددًا من الملفات الحيوية، على رأسها سرعة إعلان ضوابط وموعد تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي من دفعة 2023، في ظل حالة الترقب التي يعيشها الخريجون لبدء مسيرتهم المهنية داخل المنظومة الصحية.
وطالب “أبو عمر” بإنهاء إجراءات تكليف خريجي كلية العلوم الصحية لدفعة 2023 وما بعدها، مؤكدًا أهمية هذه الكوادر الفنية في دعم المنظومة الصحية وسد العجز في التخصصات الدقيقة، إلى جانب دعوته لفتح باب التسويات الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وتطوير الأداء داخل القطاع.
محمد الدماطي يتقدم بطلب مناقشة عامة
أعلن النائب محمد الدماطي عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لمناقشة قضية تأخر صدور حركة تكليف خريجي الكليات الطبية.
وأشار الدماطي إلى أن طلب المناقشة العامة حظي بدعم عشرين نائبًا من أعضاء المجلس، حيث تم جمع توقيعاتهم تأكيدًا على أهمية الموضوع وضرورة بحثه بشكل عاجل، موجًها رسالة طمأنة للخريجين بأن الإجراءات البرلمانية مستمرة.
فريدي البياضي: النسب المعلنة جاءت ضئيلة
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إعلان وزارة الصحة والسكان الخاص بتكليف نسبة محدودة من خريجي دفعة 2023 من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأشار البياضي في طلبه إلى أن النسب المعلنة جاءت ضئيلة مقارنة بعدد الخريجين، حيث حُددت بنسبة 45% من خريجي الصيدلة، و40% من خريجي طب الأسنان، و25% من خريجي العلاج الطبيعي، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على تخرج هذه الدفعة ووجود عجز فعلي في هذه التخصصات الحيوية، بحسب ما تعلن عنه قطاعات وهيئات الوزارة بشكل دوري.
وأكد النائب أن هذا القرار تسبب في حالة قلق واسعة بين الخريجين، نتيجة تحديد أعداد تقل عن نصف الخريجين دون توضيح المعايير أو الآليات التي استندت إليها الوزارة.
وطالب النائب الحكومة بالرد على مجموعة من النقاط المهمة، منها توضيح الآلية التي اعتمدتها الوزارة في تحديد نسب التكليف، ومدى توافق القرار مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية، وتقديم حصر دقيق ومحدث للاحتياجات على مستوى المحافظات، ودراسة إعادة النظر في النسب المعلنة بما يحقق التوازن بين حقوق الخريجين واحتياجات المنظومة الصحية.
