طالب حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير نحو 93 مواطنًا مصريًا انقطعت أخبارهم عن ذويهم منذ أكثر من شهرين، عقب رحلة بحرية قيل إنهم خاضوها من ليبيا باتجاه اليونان.
وقال الحزب، في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الخارجية، إن المعلومات التي وصلت إليه تشير إلى أن المفقودين، ومعظمهم من محافظات صعيد مصر، وبالأخص محافظة أسيوط، كانوا على متن قارب صغير انطلق من مدينة طبرق الليبية في 30 يونيو 2026، متجهًا إلى اليونان، في رحلة هجرة غير نظامية.
وأوضح الحزب أن من بين المفقودين أطفالًا وشبابًا، مشيرًا إلى أن أسرهم تعيش منذ ذلك الوقت حالة من القلق والانتظار، في ظل تضارب المعلومات بشأن مصير ذويهم.
وأشار إلى أن بعض الروايات تتحدث عن احتمال غرق القارب، بينما تفيد روايات أخرى باحتمال وجود بعض المفقودين في ليبيا أو تعرضهم للاحتجاز، في حين تتحدث روايات ثالثة عن وصول بعضهم إلى اليونان.
وأكد هلال عبد الحميد رئيس الحزب في تصريح خاص لـ “القصة” أنه لا توجد، حتى الآن، معلومات رسمية وحاسمة لدى الأسر بشأن مكان وجود ذويهم أو ما جرى لهم، مطالبًا بضرورة التحرك للكشف عن الحقيقة ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بمصيرهم.
وطالب وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية والليبية واليونانية المختصة للتحقق من حقيقة ما حدث للقارب والركاب الذين كانوا على متنه، ومراجعة سجلات الإنقاذ والوصول والاحتجاز والمستشفيات وقوائم المفقودين.
ودعا إلى التواصل مع السلطات الليبية واليونانية وأي جهات أخرى قد تتوافر لديها معلومات بشأن المفقودين، والتحقق من قوائم الناجين أو المفقودين أو المحتجزين، إلى جانب التواصل المباشر مع أسرهم وإطلاعهم بصورة دورية على ما يتم التوصل إليه من معلومات رسمية.
وشدد الحزب على أهمية إعلان الحقيقة للرأي العام فور التحقق منها، مع مراعاة حقوق وخصوصية أسر المفقودين.
وقال الحزب في رسالته إن الأسر لا تطلب سوى معرفة مصير أبنائها، سواء كانوا على قيد الحياة أو فقدوا حياتهم، مؤكدًا أن معرفة الحقيقة حق لأسر المفقودين.
![slk,]](https://alkessa.com/wp-content/uploads/2026/09/slk.jpg)
