في ظل حالة الجدل السياسي التي أثارتها مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، تصاعدت، خلال الأيام الماضية، خلافات بين حزب الوفد وحزب العدل، بعد تبادل تصريحات حول أحقية كل طرف في تبني أو تقديم المشروع.
ونفى الدكتور عماد زكي المتحدث باسم رئيس الوفد، وجود أي تواصل بين السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، مؤكدًا أن الوفد هو صاحب المشروع الأصلي الذي أعد عبر سنوات من جلسات الاستماع.
خلاف الوفد والعدل
الأزمة تتمحور حول ملكية المشروع، إذ يؤكد الوفد أنه قدمه منذ 2018 عبر محمد فؤاد، بينما يلوح حاليًا بالتنازل عنه لحزب العدل تقديرًا له، مع الإعلان عن إعداد مشروع جديد، ما يعكس تنافسًا سياسيًا على تبني القانون وإدارته.
أحمد فوزي: الوفد عريق والعدل حزب صاعد
وفي هذا السياق قال السياسي أحمد فوزي إن كلا الحزبين يمثلان كيانات سياسية ذات وزن وخبرة، مشيرًا إلى أن حزب الوفد حزب عريق يقوده الدكتور السيد البدوي شحاتة، في حين يعد حزب العدل حزبًا صاعدًا وله قدراته وإمكاناته.
وأوضح “فوزي” أن العمل الحزبي في مصر يحتاج إلى قدر أكبر من التعاون والتنسيق بين القوى السياسية، بدلًا من تصدير الخلافات إلى الإعلام بالشكل الحالي، معربًا عن أمله في احتواء هذا الجدل وعدم تصعيده.
وفيما يتعلق بتأثير مثل هذه الخلافات على الشارع السياسي وثقة المواطنين في الأحزاب، اعتبر فوزي أن تحميل الأحزاب أكبر من حجمها أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الأحزاب في مصر تواجه قيودًا تتعلق بضعف قدرتها على التواصل مع المواطنين في ظل غياب مناخ سياسي وانتخابي طبيعي.
وأضاف أن محدودية المشاركة السياسية، وغياب الانتخابات التنافسية الحقيقية في بعض المجالات مثل البرلمان أو المحليات أو النقابات، يحد من قدرة الأحزاب على التفاعل مع الشارع بشكل مباشر، وهو ما يؤثر على دورها العام.
كما أشار إلى أن جزءًا من الاهتمام الإعلامي بالخلافات الحزبية يعود إلى طبيعة المشهد الإعلامي الحالي وتعدد المنصات، لافتًا إلى أن بعض هذه الخلافات يتم تضخيمه رغم محدودية تأثيره على الواقع السياسي، في حين توجد قضايا أكثر أهمية تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي في المنطقة.
وحول تقييمه لطبيعة الخلاف بين الحزبين، شدد “فوزي” على أن أي خلافات سياسية قائمة على اختلاف في الرؤى والأفكار يمكن أن تكون صحية وتخلق حالة من الزخم السياسي، مثل الاختلاف حول القوانين أو البرامج الانتخابية، مؤكدًا أن هذا النوع من التباين يعد جزءًا طبيعيًا من العمل الحزبي.
في المقابل، أوضح أن الخلافات الشخصية أو الإعلامية التي تدور حول تصريحات متبادلة بين الأفراد لا تمثل قيمة سياسية حقيقية، ولا تساهم في إثراء المشهد، بل قد تستخدم فقط لإثارة الجدل الإعلامي دون أثر فعلي على الحياة السياسية.
كما أعرب عن أمله في أن يسود التنسيق بين السيد البدوي شحاتة وعبد المنعم إمام، مؤكدًا أنهما من الشخصيات السياسية ذات الخبرة والاحترام، ومتوقعًا أن يتم التواصل بين الكتل البرلمانية للحزبين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في احتواء الخلاف وإنهاء الجدل القائم.
عمرو هاشم: خلاف الوفد والعدل “شكلي”
من جانبه اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع أن ما يجري “خلاف شكلي” لا يرتقي إلى مستوى القضايا الجوهرية التي يفترض أن تتنافس حولها الأحزاب.
وأوضح ربيع أن الخلافات الحقيقية تكون حول مضمون التشريعات، مثل قضايا الحضانة أو الطلاق أو غيرها من الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وليس حول أسبقية تقديم مشروع القانون أو نسبته إلى حزب بعينه، مشيرًا إلى أن حسم مثل هذا الجدل أمر إجرائي يمكن تحديده بسهولة من خلال تاريخ تقديم المشروعات إلى مجلس النواب ومقارنتها من حيث المضمون.
وأضاف أن استمرار هذا النوع من الخلافات الشكلية قد يؤدي إلى مزيد من تراجع ثقة الشارع في الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الثقة بالفعل تعاني من ضعف، وأن مثل هذه السجالات لا تسهم في استعادتها.
وفيما يتعلق بإمكانية اعتبار هذا الجدل حراكًا سياسيًا إيجابيًا، شدد ربيع على أن الحراك الحقيقي يرتبط بالنقاشات الموضوعية التي تمس قضايا المجتمع، وليس بالخلافات الشكلية، داعيًا الأحزاب إلى التركيز على ملفات مثل الدعم، والديون، وحقوق العمال، وأولويات الإنفاق، وأزمة الطاقة.
كما أشار إلى أن العلاقة الصحية بين الأحزاب يجب أن تقوم على التنافس في القضايا الجوهرية، إلى جانب إمكانية التعاون والعمل المشترك في بعض الملفات، بما يخلق حالة من التفاعل السياسي الحقيقي. واستدعى ربيع نماذج سابقة من الحياة الحزبية في مصر، مؤكدًا أنها كانت أكثر فاعلية رغم قلة عدد الأحزاب، نظرًا لارتكازها على قضايا واضحة ومحددة، على عكس الوضع الحالي الذي يشهد تعددًا كبيرًا في الأحزاب دون وجود قضايا موازية تعكس هذا العدد.
تصريحات النائب محمد فؤاد
من جانبه علق النائب محمد فؤاد في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “هناك وجع حقيقي يتكرر كل يوم داخل بيوت المصريين، وجع لا يُرى في العناوين، لكنه يترك أثره في النفوس، في الأطفال، وفي كيان الأسرة نفسها.
وأردف نائب حزب العدل: “هذا الملف لم يعد رفاهية نقاش، بل أصبح ضرورة إنسانية قبل أن يكون قضية تشريعية. نحن أمام واقع يفرض علينا المواجهة، لا الهروب. وأستعيد هنا كلمات النائب أحمد السجيني التي قالها في اللجنة التشريعية عند عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية والتي لا تزال تحمل معناها حتى اليوم: “المجتمع الذي لا يواجه مشاكله هو مجتمع عاجز”.
وواصل “فؤاد” : “لأن العجز لم يعد مقبولًا، ولأن الصمت لم يعد خيارًا، يخوض حزب العدل هذه المساحة الشائكة بإيمان صادق أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالألم، ثم العمل الجاد على معالجته. وفي هذا السياق، لن نسمح بأن تكون أوجاع الناس هي “طبق اليوم” أو تكية لمبارزات ضيقة لأن الصالح العام هو أسمى من كل شيء”.
