استوقفني إعلان زيادة اشتراك عضوية النادي النهري إلى خمسة آلاف جنيه.
أعادني هذا الخبر إلى الوراء عدة عقود، ووجدتني أزداد قناعة كل يوم بأن جريمة سرقة تبعية هذا النادي من النقابة إلى جهةٍ إدارية لتجعل منه منشأة عامة ندخله بالسماحة أو باشتراك، وليس بموجب كارنيه النقابة، هي مسؤولية نتحمل تبعاتها جميعًا، وهي مأساة لن تسقط بالتقادم، وستظل معلقة في رقاب الجميع.
من الذي أضاع أرض نادي النقابة التي كانت مخصصة لها على نيل العجوزة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ولمصلحة من؟ ومن الذي اختار المكان الحالي الذي تم إشهاره تابعًا لوزارة الشباب والرياضة باسم “جمعية التجديف والرياضات المائية”؟ ومن الذين تحايلوا على مدى عقود لرفض قرارات الجمعية العمومية بعودة تبعية هذا النادي للنقابة، أسوة بباقي النقابات المهنية الأخرى، وتصحيحًا لوضع شاذ تم بالتحايل؟ ومن الذين اختاروا أسماء كبيرة ومؤثرة للمشاركة أحيانًا في هذا الفعل والتصدي لمواجهة غضب أعضاء الجمعية العمومية المعترضين، ومحاولات بعض أعضاء مجالس النقابة المطالبين بتصحيح هذا الوضع، ومنهم الراحل الكبير محمود السعدني الذي ربطتني به علاقة وطيدة، والذي تولى رئاسة النادي، وذهبت إليه أكثر من مرة أناقشه في خطورة استمرار هذا الوضع واستغلال اسمه لتثبيت أوضاع ستؤدي في النهاية إلى ضياع النادي واستمرار وضعه الشاذ؟
لم أترك مناسبة إلا وحاولت. كنت أقول لجميع الزملاء الذين شاركوا أو غضوا الطرف: كلنا سنرحل، وسبحان من له الدوام. وإعادة تبعية النادي للنقابة هي الاختيار النقابي الوحيد الصحيح الذي نراعي فيه مصالح الصحفيين وضمائرنا.
نعم، الآن في المحصلة، كلنا نتحمل المسؤولية: من خاضوا معركة المعارضة وواجهتهم عراقيل الجهة الإدارية، وضغوط ونفوذ صحفيين كبار، ودعم “جهات وأجهزة” تنحاز لإضعاف النقابة، ومن قبلوا المشاركة في اللعبة بنوايا حسنة بزعم خدمة الصحفيين، ثم فشلوا في الإصلاح من الداخل عندما تصوروا أنهم أصحاب قرار، وكان مصيرهم الاستقالة أو الإبعاد، واختاروا الصمت رغم أن لديهم كثيرًا مما يروى، ومن يتصورون الآن أنهم أصحاب مصلحة في الحفاظ على هذا الإرث وأنه نفوذ لا يُفرَّط فيه، وكأن أحدًا لا يتعظ، ثم من شاركوا وما زالوا يشاركون في تكريس هذا الوضع بأدوار محددة وقبول مواقع شكلية تضفي المشروعية القانونية على الجريمة، والمساهمة في خلق بهجة مصطنعة عند اللزوم وعند الطلب، وافتعال ليالي السمر والحفلات الممولة وجلسات الحكي التي تحول العمل النقابي إلى مجرد نميمة وطعن في الظهر وتخطيط لمؤامرات صغيرة، والمساهمة في سرقة أدوار أصيلة لمؤسسة النقابة، والتخديم على صناعة رموز الوجاهة والنفوذ الزائلة، من المطلوب أن يتصدروا المشهد حتى انتهاء مدة صلاحيتهم.
ومع كل هذا، ما زالت لدي ثقة وبعض الأمل في أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في لعب دور في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تعيد تصحيح هذا الوضع، وطي صفحة منهج “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا” حتى يظل الحال على ما هو عليه. افعلوها، فالتاريخ لا يرحم أحدًا.
رسالتي للجميع، زملاء ورفاقًا وأبناءً، أقولها بمحبة وبلا غرض أو ضغينة أحملها تجاه أحد: تذكروا، كلنا سنرحل، وسيبقى الكيان النقابي، وستبقى مصالح وحقوق الزملاء أمانة معلقة في رقاب من يختارونهم، وسبيل إصلاح هذا الوضع لا يحتاج إلى دليل.
لا يمكن لضمائرنا – وبعض الذين أشير إليهم نقابيون أو أعضاء جمعية عمومية نشطاء ومهتمون – أن تسمح بأن نذهب إلى النقابة صباحًا نؤدي أدوارنا النقابية بحماس، أو أن نطالب النقابة بالقيام بدورها في الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا، ثم نذهب مساءً – عند الطلب أو في مناسبات أغلبها انتخابية أو دعائية – إلى نادٍ يتبع الجهة الإدارية بعلاقة عرفية، ونعيش وهمًا لن يتحقق أبدًا بأننا استبدلناه ببيتنا الذي صمد في مواجهة الكثير من التحديات، والذي لم نجد غيره في لحظة مواجهة الحقيقة دفاعًا عن أنفسنا وعن مهنتنا كي يحتوينا ونكون فيه نحن بصدق، وفيه فقط نسمع أصداء هتاف نردده وراء رموز نقابية تحمل في قلبها وعلى ظهورها تاريخ هذا الكيان:
“عاشت حرية الصحافة.. عاشت وحدة الصحفيين”.
