قالت وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، إن أرواح المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، ولا ثمنًا يُدفع مقابل سوء الإدارة والإخفاق في تحمل المسؤولية، مشددة على ضرورة وضع حياة المواطنين فوق أي اعتبار.
وأضافت صبري، أن وزارة النقل أنفقت مليارات الجنيهات منذ تولي كامل الوزير مسؤوليتها، دون أن تحظى إجراءات الأمن والسلامة بالأولوية اللازمة في الإنفاق، وهو ما تكشف عنه حوادث القطارات المتكررة.
وأشارت إلى أن حوادث القطارات تتواصل رغم تعاقب وزراء النقل، دون تغيير حقيقي في منظومة الأمان والسلامة داخل هيئة السكك الحديدية، معتبرة أن استمرار هذه الحوادث يعكس فشلًا مزمنًا يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة السلامة والجودة والرقابة بالهيئة.
وطالبت رئيسة حزب الدستور بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات، وإجراء إصلاح جاد يضمن سلامة المواطنين، مؤكدة أن استمرار استنزاف موارد الدولة دون توفير الحماية اللازمة للمواطنين، بالتوازي مع تكرار نزيف الأرواح على الطرق وقضبان السكك الحديدية، أمر لا يمكن قبوله.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية تضع حياة الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، قائلة: «كفانا إهدارًا للأرواح والموارد».
وكان حادث تصادم قطاري العياط، الذي وقع الأحد 8 نوفمبر 2026، أعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى الواجهة، بعدما اصطدم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على الخط نفسه بين محطتي كفر عمار والرقة، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين.
وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص، بينهم سائق القطار، وإصابة 125 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة. وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب التصادم، وشكلت لجنة فنية لفحص موقع الحادث والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد مدى وجود قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة، في وقت تتجدد فيه التساؤلات حول جدوى مليارات الجنيهات التي أُنفقت على تطوير السكك الحديدية ومدى انعكاسها على سلامة الركاب.
