إيمان محمد
عاد ملف أعطال منظومة التأمينات الاجتماعية إلى صدارة المشهد البرلماني مجددًا، في ظل تصاعد شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين من استمرار المشكلات الفنية والإدارية التي تواجه المنظومة الإلكترونية، وما تسببه من تعطيل للمعاملات التأمينية وتأخير إنجاز الإجراءات، بما يضر بمصالح المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويفرض أعباء إضافية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ورغم التعهدات الرسمية السابقة بمعالجة المشكلات التقنية وتطوير آليات تقديم الخدمات إلكترونيًا، فإن الشكاوى مستمرة حتى بعد تجاوز الموعد المحدد للانتهاء من الأعطال.
وفي مقابل تأكيدات الهيئة تقديم ملايين الخدمات الرقمية وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، يرى نواب أن استمرار تعطل معاملات المواطنين والشركات يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا، ومراجعة شاملة لأسباب الأزمة، وهو ما أعاد فتح الملف تحت قبة البرلمان، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن استمرار التعثر وضمان عدم تكراره.
ومن جانبه، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، بشأن استمرار المشكلات الفنية والإدارية التي تضرب المنظومة الإلكترونية للتأمينات، وما ترتب عليها من تعطيل واسع النطاق لمعاملات الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية والعراقيل الإدارية الناتجة عن ذلك.
وقال محمد فؤاد، في تصريحات خاصة لـ “القصة”، إن المنظومة تعاني من 5 أزمات هيكلية مستمرة، موضحًا أن أولى تلك الأزمات تتمثل في التأخر المستمر في تسجيل الاستمارات التأمينية، وعلى رأسها استمارة 1 و6، على المنصة الإلكترونية، مما يعطل إجراءات العمالة لفترات طويلة.
وأضاف أن الأزمة الثانية تتعلق بضياع المستندات بعد تسليمها رسميا، حيث تفاجأ الشركات بمطالبات بإعادة تقديم نفس الأوراق مرة أخرى للموظف نفسه عند متابعة الطلب.
وأشار “فؤاد”، إلى أن المنظومة تفتقر لعدد من المسميات الوظيفية والأكواد المهنية اللازمة لإتمام الإجراءات، وهو ما يحول دون استكمال الملفات بشكل صحيح، لافتا إلى غياب إطار زمني ملزم للبت في الطلبات المقدمة إلكترونيا، بما في ذلك طلبات تعديل المسمى الوظيفي وإجازات الوضع، مما يترك المواطنين في انتظار مفتوح.
واختتم بأن الكارثة الأكبر تتمثل في قيام المنظومة بإلغاء الطلبات المسجلة، ومن بينها استمارتا 1 و6، بعد فترة من تسجيلها دون إبداء أسباب واضحة أو إخطار الشركات، مع إلزامها بإعادة تقديم الملف كاملا مرة أخرى.
ولم تبدأ أزمة منظومة التأمينات والمعاشات مع التحركات البرلمانية الأخيرة، إذ سبق أن انتقل الملف إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، الذي اختُتم في يوليو، بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن المشكلات التي واجهت تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وما ترتب عليها من تعطل مصالح مئات الآلاف من المواطنين، وصعوبات في الحصول على الخدمات وإنهاء المعاملات التأمينية.
الهيئة تتمسك بمؤشرات الإنجاز: 8 ملايين خدمة في 4 أشهر
على الجانب الآخر، تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صورة مغايرة عن أداء المنظومة، مستندة إلى مؤشرات حجم الخدمات التي جرى تقديمها منذ بدء تشغيل نظام التحول الرقمي.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، إن الأشهر الأربعة الماضية شهدت تقديم أكثر من 8 ملايين خدمة من خلال المنظومة الرقمية، بمتوسط مليوني خدمة شهريًا، موضحًا أن نحو 50% من هذه الخدمات يُنجز بصورة فورية، فيما تتوزع النسبة الأخرى على طلبات متنوعة، ضمن أكثر من 170 خدمة إلكترونية تتيحها الهيئة للمتعاملين معها.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من إنجاز وصرف المستحقات لنحو 92% من الحالات، بينما تتعلق الـ8% المتبقية بملفات تتطلب استكمال بيانات من المواطنين أو مراجعة بيانات تاريخية تستلزم تدخلًا ومعالجة يدوية.
