نشر نقيب الصحفيين خالد البلشي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا استعرض خلاله تطورات ملف تعيين الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن القرار لا يزال معلقًا رغم مرور عامين على الاتفاق الخاص ببدء إجراءات تعيينهم.
وأضاف البلشي أن الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين أعلنتا في أغسطس 2024 اتفاقًا لبدء تعيين المؤقتين على دفعات شهرية اعتبارًا من سبتمبر من العام نفسه، موضحًا أن الإجراءات شملت إجراء مقابلات واختبارات للمتقدمين، وفحص أعمالهم وأرشيفهم الصحفي من خلال لجان مشتركة ضمت أساتذة للمهنة ورؤساء تحرير ومسؤولين من الهيئة والنقابة.
وأوضح البلشي أن الحصر الإجمالي للمستهدفين بالتعيين بلغ نحو 715 شخصًا، بينهم 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قضوا ما يزيد على 10 أو 15 عامًا داخل المؤسسات بنظام المكافأة.
وأشار البلشي إلى أن نقابة الصحفيين بدأت التحرك من أجل تعيين المؤقتين مع بداية دورة 2023، من خلال لقاءات مع الزملاء ومخاطبة الجهات المعنية، إلى جانب طرح القضية خلال جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذي أوصى بالإسراع في خطوات التعيين وفتح باب التعيين بالمؤسسات القومية ضمن خطة تطويرها وتجديد دمائها.
وأكد أن النقابة ظلت متمسكة بمطلب تعيين المؤقتين، باعتباره خطوة أولى لرد حقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل، وكذلك لإعادة الروح إلى المؤسسات الصحفية القومية ومواجهة مشكلة الشيخوخة التي تهددها.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أكدت، في أكثر من مناسبة، عدم وجود مانع لديها من التعيين وضخ دماء جديدة في المؤسسات، مشيرًا إلى إعداد دراسة متكاملة وإرسالها للتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب تأكيد الهيئة استعدادها لتحمل ميزانية التعيينات وحاجة المؤسسات إلى العاملين.
وأضاف البلشي أن لجنة تطوير الإعلام تبنت كذلك توصية بتعيين المؤقتين وتجديد شباب المؤسسات القومية وفتح باب التعيين بها ضمن خطة تطويرها، وتم رفع توصيات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2026.
وأشار إلى أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أعادت فتح ملف المؤقتين في يونيو 2026، بحضور نقيب الصحفيين وممثلي الهيئة الوطنية للصحافة، حيث جددت النقابة مطالبتها بوضع سقف زمني لإنهاء إجراءات التعيين، فيما أكد ممثلو الهيئة استعدادها لتحمل ميزانية التعيينات وحاجة المؤسسات إلى العاملين.
وأوضح أن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وإصدار قرارات التعيين خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، إلا أن الملف لا يزال دون حسم حتى الآن. مؤكدا على أنه الآن لم يبق إلا القرار، وأن البحث لا يزال جاريًا عن أسباب تعطل صدوره.
