شهد مستشفى جوستاف روسي للأورام، المعروف سابقًا بمستشفى هرمل دار السلام، حالة من الجدل الواسع بين المرضى وذويهم خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان المستشفى تسعيرة جديدة للكشف الطبي تشمل جميع المترددين، سواء من يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي، دون استثناء.
القرار أحدث صدمة بين المرضى، خاصة في ظل معاناتهم من أعباء صحية ومالية متراكمة، ما أثار موجة استياء انعكست على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المنشور الذي أصدرته إدارة المستشفى قبل حذفه، كانت الرسوم المقترحة تتضمن 150 جنيهًا للكشف لدى الأخصائي و300 جنيه لدى الأساتذة الاستشاريين، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الاثنين 1 ديسمبر.
إلا أن القرار لم يمر مرور الكرام، لا سيما أن المستشفى يستقبل نسبة كبيرة من مرضى السرطان الذين يعتمدون بشكل أساسي على دعم الدولة.
تراجع المستشفى بعد الانتقادات
في أعقاب موجة الاعتراض، بعد نشر “الـقصة” ذلك الخبر؛ أعلنت إدارة جوستاف روسي التراجع الكامل عن القرار، مؤكدة وقف تطبيق أي رسوم على الخدمات الطبية غير المشمولة بنفقة الدولة، وعلى رأسها الكشف الطبي.
كما أقدمت الإدارة على حذف المنشور الذي أثار الجدل من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
“الحق في الدواء”: عبء إضافي على المرضى
من جانبه، علّق محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عبر صفحته على “فيسبوك”، مؤكدًا أن خطوة إضافة رسوم على خدمات الكشف تمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، خصوصًا بعد تأجير المستشفى للقطاع الخاص.
وأوضح فؤاد، أن فرض رسوم تصل إلى 300 جنيه للاستشاري و200 جنيه للأخصائي يزيد من معاناة المرضى، في وقت يشهد فيه المستشفى نقصًا في بعض الأدوية الأساسية.
وزير الصحة يرفض القرار: لا مساس بحق العلاج
وفي تحرك رسمي سريع، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لفرض أي رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وجاء الرفض خلال اجتماع عاجل عقده الوزير مع إدارة المستشفى، مؤكدًا أن جوستاف روسي ملزم تعاقديًا بتقديم 70% من خدماته للمرضى مجانيًا وبجودة عالية.
وصرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الوزير كلّف الدكتور بيتر وجيه، مساعده للشؤون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمتابعة تنفيذ القرارات ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التشديد على المساءلة الفورية لأي تجاوز يمس حقوق المرضى.
تعكس أزمة تسعيرة جوستاف روسي حالة من الحذر لدى المرضى تجاه أي تغييرات في المنظومة العلاجية، خاصة في المراكز التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
ورغم تراجع المستشفى عن القرار وتدخل الحكومة لحسم الجدل، فإن الواقعة أعادت طرح الأسئلة حول مستقبل علاقة المستشفيات المتعاقدة مع الدولة بالمرضى، وضرورة ضمان ألا يتحول العلاج إلى عبء مادي إضافي فوق ما يعانيه المرضى بالفعل.
