أبو السعود محمد: إقرار اللائحة في النهاية لابد أن يتم من خلال الجمعية العمومية
يحيى قلاش: فكرة عرض لائحة القيد على الجمعية العمومية ليست دقيقة
أيمن عبدالمجيد: دور مجلس النقابة يقتصر على إعداد أو اقتراح تعديلات على اللوائح لكن إقرارها ليس من اختصاصه وفقًا لقانون 76 لسنة 1970
هشام يونس: التمسك الحرفي بنصوص قانون 76 لسنة 1970 “كلمة حق يراد بها باطل”
هكذا تمحور الجدل داخل نقابة الصحفيين خلال الشهر الماضي، فهذه التصريحات المتضاربة تكشف حجم الخلاف داخل نقابة الصحفيين، إذ جعلت الجميع يتسائل من صاحب القرار داخل النقابة هل الجمعية العمومية أم مجلس النقابة؟
أين تكمن المشكلة؟
“إن أي لائحة جديدة يجب أن تكون واضحة قبل تطبيقها، وألا تتسبب في خلق معوقات إضافية للعمل الصحفي” هكذا بدأ الكاتب الصحفي أبو السعود محمد حديثه لـ”القصة” خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المهنة، والتي تدور في حلقة مفرغة _على حد وصفه_
ويضيف أن مشكلة مشروع لائحة القيد الجديدة تكمن في بعض المواد التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، إذ إن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لا تتضح لهم الصورة كاملة، مما يخلق حالة من الالتباس في تفسير بعض البنود.
“إقرار اللائحة يجب أن يتم في النهاية من خلال الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وفقًا لنصوص القانون” _وفقًا لأبو السعود محمد_
ويوضح أن من أبرز المواد محل الخلاف المادة (11)، مؤكدًا أنها – من وجهة نظره – لا تتفق مع القانون، وهو ما يطرح أزمة حقيقية، إذ إن وجود مادة مخالفة قد يعرض اللائحة للإلغاء حال الطعن عليها قضائيًا.
“لا أتحدث من منطق مؤيد أو معارض للتعليم المفتوح”، هكذا أوضح محمد موقفه، مؤكدًا أن يتحدث من زاوية قانونية ترى ضرورة اتساق اللائحة مع القانون وعدم مخالفتها له.
ويشير إلى أن هذه المادة تتضمن شبهة تمييز، بما يتعارض مع مبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تدعو إلى المساواة وعدم التمييز، معتبرًا أن هناك تناقضًا واضحًا بين الدعوة لهذه القيم ووجود نصوص قد تخل بمبدأ العدالة.
ورأى أبو السعود محمد أن اللائحة في مجملها تمثل خطوة جيدة، ولكن بشروط، منها: توضيح المواد غير المفهومة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتعليم المفتوح، فضلًا عن قدرة القائمين على تنفيذها بشكل عادل على جميع المؤسسات دون استثناء.
هل يجب عرض اللائحة على الجمعية العمومية؟
“إن فكرة ضرورة عرض لائحة القيد على الجمعية العمومية ليست دقيقة على إطلاقها” هكذا قالها الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين الأسبق في حديثه لـ “القصة”، موضحًا أن اللائحة تعمل داخل الإطار القانوني لقانون النقابة، وتُعد أداة لتنظيم وتفسير القواعد القائمة، وليست قانونًا جديدًا مستقلًا.
ويضيف أن أول لائحة قيد وُضعت خلال مجلس الكاتب الصحفي جلال عارف في الفترة من 2003 إلى 2007، وتلتها تعديلات في فترات لاحقة، حتى صدور اللائحة الحالية عام 2016.
ما الدور الأساسي للائحة القيد؟
“الدور الأساسي للائحة القيد هو تسهيل عمل مجلس النقابة وسد الثغرات التي قد تظهر مع تطور سوق العمل الصحفي، إلى جانب الحفاظ على حقوق الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بعلاقة العمل بين الصحفي والمؤسسة” _وفقًا لقلاش_
ويشير قلاش إلى أن طرح مشروع اللائحة للنقاش مع الجماعة الصحفية خطوة إيجابية، لكنه رفض قصر إقرارها على الجمعية العمومية فقط، مؤكدًا أن ذلك يكون ضروريًا في حالة إعداد لائحة تنفيذية شاملة لقانون النقابة، وليس مجرد لائحة قيد.
وفيما يتعلق بالجدل حول مادة التعليم المفتوح، يوضح قلاش أن النقابة من حقها وضع ضوابط للقيد، وأن هذا ليس أمرًا استثنائيًا، حيث إن هناك نقابات أخرى تمنع القيد من التعليم المفتوح بشكل كامل، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعتبره “بابًا خلفيًا” للحصول على مؤهل عالٍ.
ويؤكد قلاش أن وضع ضوابط في هذا الشأن لا يُعد مخالفًا للقانون، وأن من يرى نفسه متضررًا يمكنه اللجوء إلى القضاء، دون الجزم بعدم قانونية هذه الضوابط.
قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 وإشكالية.. من المتحكم؟
“قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وتحديدًا المادة (47)، ينص على أن دور مجلس النقابة يقتصر على إعداد أو اقتراح تعديلات على اللوائح، بينما إقرارها من اختصاص الجمعية العمومية”_وفقًا لـ الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين في حديثه لـ “القصة”_
ويرى عبد المجيد أن أي لائحة جديدة أو تعديل عليها لا يكتسب صفة قانونية إلا بعد إقراره من الجمعية العمومية المنعقدة بشكل صحيح، وفقًا للمادة (35) من القانون، التي تحدد نصاب الانعقاد، مؤكدًا أن عدم انعقاد الجمعية العمومية لا يمنح المجلس صلاحية الحلول محلها أو إقرار اللائحة نيابة عنها.
ويشير إلى أن الإشكالية لا تقتصر على الشكل القانوني فقط، بل تمتد إلى المضمون، حيث يجب أن تلتزم اللائحة بقوانين أخرى، مثل قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، الذي يشترط أن تضم أي صحيفة نسبة لا تقل عن 70% من الصحفيين المقيدين بالنقابة.
ويوضح أن هذا الشرط يهدف إلى توفير فرص عمل لأعضاء النقابة، والتأكد من جدية المؤسسات الصحفية وقدرتها المالية، ومنع استغلال الصحفيين برواتب متدنية، إلى جانب ضمان وجود كوادر مهنية قادرة على تدريب الأجيال الجديدة وتحسين جودة المحتوى.
ولفت إلى أن هذا البند غير موجود في اللائحة الحالية، وهو ما يمثل خللًا في المضمون، داعيًا إلى تأجيل إقرار أي لائحة جديدة لحين انعقاد الجمعية العمومية بشكل قانوني، مع استمرار العمل باللائحة الحالية.
هل مواد القانون تعد تُطبق بحرفيتها؟
“التمسك الحرفي بنصوص قانون 1970 يُعد “كلمة حق يُراد بها باطل”، هكذا رد هشام يونس، عضو مجلس النقابة، في حديثه لـ “القصة” مشيرًا إلى أن بعض مواد القانون لم تعد تُطبق بحرفيتها، مثل شرط إخطار الاتحاد الاشتراكي عند القيد.
ويضيف أن عدد أعضاء النقابة عند وضع القانون كان يتراوح بين 150 و200 عضو، ما كان يسمح بمناقشة تفصيلية، بينما أصبح ذلك غير عملي حاليًا مع وجود آلاف الأعضاء، وهو ما يجعل مناقشة عشرات المواد داخل جمعية عمومية واحدة أمرًا شبه مستحيل.
ويوضح أن الجمعية العمومية فوضت مجلس النقابة في 2 مايو الماضي بإعداد اللائحة، في قرار واضح، قائلًا: “أيمن عبدالمجيد كان حاضرًا ولم يعترض آنذاك”.
ويشير إلى أن مجلس النقابة يدير شؤون الجمعية العمومية اليومية، ويصدر قرارات تنظيمية في مجالات متعددة مثل العلاج والقروض والإعانات، وجميعها أُقرت دون اعتراض.
“الهدف من تعديل لائحة القيد ليس إثارة الجدل، بل مواجهة ظاهرة “التجارة في عضوية النقابة”، وذلك وفقًا ليونس يتم من خلال ضمان الاستقرار الوظيفي للصحفيين، والاستعانة بأصحاب الخبرة في تقييم المتقدمين لمنع المجاملات.
ويؤكد يونس بأن دوافع الاعتراض غير واضحة، معتبرًا أن بعض هذه الاعتراضات قد تخدم من يستفيدون من الفوضى في إجراءات القيد.
