يعد تطوير قطاع النقل والمواصلات والطرق في مصر أحد الملفات التي كلفت الدولة مليارات الدولارات، لكن للأسف تلك التكلفة لم تحول دون تكرار حوادث الطرق بشكل مؤسف في مصر، ليستمر مسلسل سفك دماء الأبرياء، دون حلول مجدية تُذكر. ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الحوادث، ولماذا لا تضع الدولة حلولا نهائية لتلك الأزمة؟
البياضي: قدمت 3 طلبات إحاطة بشأن الحوادث ولم تُناقش
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تكرار الحوادث بشكل كبير يرجع لوجود قصور واضح في صيانة الطرق. موضحا أن الدولة تنفق تريليونات الجنيهات سنويا على قطاع النقل وشبكات الطرق، حال احتساب القروض التى تُأخذ والمبالغ التي تصرف على مشاريع النقل والطرق والكباري”.
وأضاف البياضي، في حديثه لـ”القصة”، أنه قد تكون الدولة مستمرة في إنشاء طرقا جديدة، لكنها لا تخضع إلى متابعة دورية للصيانة. مشيرا إلى أن هناك جزءً آخر يتسبب في كثرة الحوادث، وهو الرقابة المرورية والمتابعة الدورية للطرق واللجان المرورية.
وأكد: “لا يجب أن نكتفي بوضع كمائن مرورية ثابتة، بل يجب أن نضيف عليها دوريات مرورية في جميع أنحاء الجمهورية لمتابعة التزام السائقين بالسرعات المفروضة، ووضع رادارات بشكل مكثف حتى تتمكن من رصد ما لم تكتشفه الرقابة المرورية، كي يتحول المرور من هيئة لحفظ وتجميع المخالفات إلى هيئة لحفظ المواطنين ومتابعة ضبط السرعات على الطرق”.
وأوضح: “حتى الآن يوجد طريق حديث الإنشاء لم يتم تغطيته بإشارات السير ولا يوجد به إشارات مرور تعمل. بالإضافة إلى وجود تقاطعات دون إشارات، وهذا في منتهى الخطورة. هذه الخطوات تحتاج إلى تكاليف بسيطة جدا حتى تتم، لكنها لم تتم حتى الآن”.
ولفت البياضي إلى أن عدم خضوع البنية التحتية للصيانة الدورية، وضعف الرقابة المرورية وسوء تخطيط الطرق حديثة الإنشاء من الطبيعي أن يتسبب في كوارث. مؤكدا على أنه تقدم بثلاث طلبات إحاطة بشأن تكرار حوادث الطرق في جلسات برلمانية مختلفة ولكن لم يتم مناقشتها.
واختتم حديثه بالتأكيد على وجوب التخطيط بشكل صحيح للطرق، ووضع الإشارات المرورية في أماكنها الصحيحة، وتكثيف عدد الردارات، واستمرار عمل الدوريات. كذلك تقسيم التقاطعات بالبلاستيكات التنظيمة أو بإشارات مرور. بالإضافة إلى تطبيق القوانين بصرامة على كل من يرتكب مخالفة على الطريق. على أن تتواجد لجان مستمرة لعمل صيانة للطرق.
خبير السيارات وهندسة الطرق يوضح أبرز أسباب الحوادث
من جانبه يقول المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، إن “الحوادث في مختلف أنحاء العالم تقع لعدة أسباب أهمها العامل البشري والسيارة والطريق والمارة وشاغلي الطرق من سيارات أخرى أو أحد المارة.
ويضيف خبير السيارات والطرق، في حديثه مع”القصة”، أن منح رخصة القيادة لغير المستحقين، قد يسبب العديد من الحوادث على الطرق، فربما يكون السائق متعاطيا للمواد المخدرة، أو غير مهتم بما يحيط به سواء الإشارات التحذيرية، أو بسرعة الطريق والرادرات.
ويتابع: “التساهل في ترخيص السيارات وعدم خضوعها لفحص فني مطابق للمعايير العالمية، يساهم في زيادة معدلات الحوادث”. موضحًا: “في كل دول العالم نجد مراكز الفحص الفني مأهولة لأقصى درجة. ولا يمكنها ترخيص أي مركبة حتى وإن كانت ناقصة مصباحا صغيرا، وهذا غير موجود في مصر. فقد نجد سيارة تشبه الصندوق الأسود تتحرك بسرعات عالية على الطريق الدائري”.
ويوضح أن هناك طرقا غير مضاءة بشكل جيد، نتيجة لقرار رئاسة الوزراء بترشيد الكهرباء، مما يسبب وقوع حوادث كارثية عليها. مشيراً إلى أنه طبقًا للمواصفات العالمية والشركات المصنعة للسيارات والإحصائيات فإن السيارة بمصر تسير تقريبا 25 ألف كيلو بالسنة. ويقول: “وفقًا للمعايير يجب تغير 5 إطارات للسيارة بعد سنتين، حتى لا يتآكل الكاوتش ويضعف. وبالتالي نفقد السيطرة على إيقاف السيارة، لأن معامل التماسك الخاص بفرد الكاوتش تآكل”.
ويشير إلى أن كثير من السيارات تعاني تسريبات زيوت الفرامل من الخراطيم الخاصة بها. مما يؤدي إلى عدم تمكنها من إيقاف السيارات. مضيفًا: “عدم الاهتمام بالزجاج الأمامي للمركبات، يجعله يبدأ في التشقق حال التعرض لصدمة، مما يضعف معدلات الرؤية السائق خاصة بالليل”. ويؤكد أن الشبكة القومية للطرق كلفت الدولة 2 تريليون جنيه، ما يعني إنشاء الطريق طبقًا للمواصفات العالمية.
ويوضح: “أحيانًا تجد بعض الطرق فيها سقوط، خاصة على مطالع الكباري والملفات وخلافه. وهذا يعني أنها لا توازي المواصفات العالمية، خاصة فيما يسمى بميل المنحنيات عند مطلع أو نزلة الكباري. هذا الميل يجب أن يكون بزاوية معينة”. ويضيف: “هذا سبب إغلاق كوبري السيدة عائشة، وإنشاء كباري على مواصفات جديدة، كي نتفادى سقوط السيارات من على الكباري، ونفق العبور المتجه من القاهرة إلى الإسماعيلية ميل المنحنى فيه غير دقيق”.
ويلفت عسكر إلى أن لدينا أزمة تتمثل في عدم وضع اللوحات الإرشادية في أماكنها الصحيحة. قائلا: “أحيانًا كتيرة نجد لوحات إرشادية موجودة على الطريق أمامها عائق كشجرة أو مبنى، مما يعيق رؤية السائق خاصة في الليل”. مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم طرقها غير مضاءة أو تحتوي على لوحات إرشادية غير واضحة للسائق.
خبير نقل: قطاع النقل استهلك جزءً كبيرا من الموازنة العامة
قال الدكتور محمد محمود، خبير النقل، في حديثه لـ”القصة”، إن”كثرة الحوادث قد تكون مؤشر لوجود أخطاء هندسية في إنشاء الطرق. لكن يصعب الجزم أنه خطأ هندسي دون وجود مهندس أو أدلة على وجود تلك الأخطاء. مضيفا: “أحيانا يكون التصميم صحيحا ولكن حدث خطأ في جودة التنفيذ، مثل حادث المنوفية على الدائري الإقليمي الفرع التابع لأشمون. إذ يعود السبب إلى وجود خطأ في التصميم والتنفيذ”.
وأوضح: “من الضروري وجود إدارة مرورية واعية بأن الطريق مشترك بين النقل الثقيل ونقل الركاب. وهو أمر يحتاج إلى إعادة توجيه. لأن سيارات النقل الثقيل تحمل حمولات أكثر مما قد يتحمله طرق نقل السيارات، بالأخص أن الأحمال المحورية غير محددة. مما يستهلك الطريق بسرعة كبيرة ويسبب تلفا فيه”.
وأشار إلى أن إعادة إنشاء شبكة طرق جديدة صعب جدا. خصوصا أن قطاع النقل من القطاعات التي استهلكت جزاء كبيرا من نفقات الموازنة العامة على مدار عدد من السنوات الماضية. بالإضافة إلى القروض الداخلية والخارجية، لذلك يجب أن نحافظ على الطرق التي تم إنشاؤها حتى لا نعيد الكرة مرة أخرى”.
ولفت إلى أن السماح للحمولات الزائدة أن تمر مقابل غرامات أو ما يسمى بالميزان أمر غير صحيح. موضحا أن هذه الغرامات لن تعوض قيمة الدمار الذي يحدث للطريق. وتابع: “الحل في هذه الحالة هو وجود مسار معزول خاص للنقل الثقيل. ويفضل أن يكون ضمن تكوينه طبقة خرسانية حتى تتحمل ما يمر فوقها من أحمال. وبالتالي لا نعرض السيارات التى تنقل الركاب للخطر”.
