تظل مسألة انتقال السلطة وخلافة “الرجل الأقوى” في إيران واحدة من أكثر الملفات غموضاً وإثارة للاهتمام في أروقة السياسة الدولية، لما للمنصب من هيمنة مطلقة على مفاصل الدولة و محاورها الإقليمية.
كيف تستعد إيران لأخطر انتقال للسلطة منذ الثورة؟
وفي ظل نظام أيديولوجي معقد صمم خصيصاً لضمان ديمومة المؤسسات فوق الأفراد، تطرح الدوائر الدبلوماسية قراءات استباقية و تكهنات مستمرة حول “اليوم التالي” لغياب القائد الأكبر، وكيف يمكن لآليات الحكم الطهرانية أن تدير هذا الانتقال الحرج دون المساس بالثوابت الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية، أو الانزلاق نحو صراعات الأجنحة المكتومة.
ثبات الأيديولوجيا وتغير الأسماء
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل أستاذ العلوم السياسية مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الملف الإيراني والمسار الخاص بالخلافة يستند منذ فبراير 1979 إلى أيديولوجيات محددة وصارمة، ترتكز بالدرجة الأولى على أن “مؤسسة المرشد” هي الكيان الأقوى والأعلى في البلاد.
وأوضح إسماعيل لـ”القصة” أن تاريخ إيران منذ الثورة لم يشهد تغيير هذا المنصب سوى مرات معدودة، بدأت بالمؤسس والأب الروحي آية الله الخميني، مروراً بـ علي خامنئي، وصولاً إلى الترتيبات اللاحقة.
وشدد على أن الحديث عن الأسماء والبدائل يظل في إطار التكهنات التي يصعب حسمها؛ نظراً لأن الدستور الإيراني يمنح “مجلس خبراء القيادة” وحده سلطة الاختيار السري و المعقد للمرشد الجديد.
وأشار إسماعيل إلى أن سلطة المرشد في إيران هي سلطة “مزدوجة وقوية للغاية”، تفرض على رئيس الدولة العودة إليه في أدق الأمور العسكرية والسياسية، مما يجعل النظام يدمج بصيغة خاصة بين المؤسساتية والمركزية المطلقة.
وأكد أن اختيار مرشد جديد لن يؤدي إلى تغيير بنيوي في النظام السياسي لأن فلسفة الثورة الإسلامية تقوم على توازن دقيق بين المرشد، ورئيس الدولة، والحرس الثوري، وبالتالي يبقى النظام مستقراً وإن اختلفت الشخوص.
وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: “إن النظام الإيراني لا يتغير بتغير الوجوه، بل يتغير في حالة واحدة فقط وهي إسقاط النظام السياسي ككل عبر ثورة شعبية تطيح بالمنظومة الحالية وتأتي بنظام جديد يقوم بتعديل الدستور وإلغاء سلطة الولي الفقيه تماماً لتتحول إيران إلى دولة طبيعية”.
ولفت إسماعيل إلى أن الدولة الإيرانية تعاقب عليها رؤساء من تيارات مختلفة، بينهم المحافظون المتشددون ومنهم المنفتحون والإصلاحيون مثل محمد خاتمي، ومع ذلك بقيت الخطوط العريضة والسياسات الكبرى ثابتة دون تراجع.
وبناء على ذلك، جزم إسماعيل لـ “القصة” بأن ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية لا يمكن للمرشد الجديد مهما كانت خلفيته أن يمسها وعلى رأسها اعتبار إسرائيل عدواً و جودياً لا يمكن التقارب معه، والنظر إلى الولايات المتحدة كخصم مستمر، مستدركاً بأن المرشد الجديد قد يملك فقط هامشاً للمناورة في “تقليل نسب المخاطر” أو التقارب والتباعد النسبي في الملفات الإقليمية تبعاً لطبيعة مرحلته، دون المساس بأصل العقيدة السياسية.
مرشد “الثورة” لا مرشد “الدين”
وحول الجدل المثار بشأن فرضيات مكان الدفن ورمزيته، أكد صادق إسماعيل استبعاده التام لفرضية نقل جثمان المرشد إلى خارج إيران، وتحديداً إلى العراق، معللاً ذلك بأن مدينة “قم” الإيرانية هي المعقل الأساسي والمرجعية الروحية والمزار الديني والتاريخي للنظام.
وأوضح أن المرشد لا يمثل مجرد شيخ من شيوخ الفتوى أو المرجعيات الفقهية التقليدية التي يعود إليها عموم المسلمين، بل هو يحمل مصطلحاً مركباً يدمج السياسي بالأمني بالديني، بصفته مرشداً لـ “الثورة الإسلامية” وليس للشؤون الدينية المجردة.
واختتم مدير المركز العربي للدراسات حديثه لـ “القصة” مؤكداً أن دفن المرشد يظل شأناً سيادياً داخل الجغرافيا الإيرانية، لافتاً إلى أن أي حديث عن أبعاد عراقية هو مجرد قراءة في طبيعة “الهواء الشيعي” والرابط المذهبي المشترك بين النجف وكربلاء من جهة وطهران وقم من جهة أخرى، والذي سيبقى وثيقاً وقريباً، لكن دون أن يملك القدرة على تغيير وجه وهوية الرمزية السياسية الإيرانية الحاكمة.
