وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وقرر المجلس إحالة التقرير إلى الحكومة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن موارد الموازنة العامة للدولة تعتمد على عدة مصادر رئيسية، يأتي في مقدمتها الإيرادات العامة، والتي تشمل الحصيلة الضريبية بمختلف أنواعها، سواء الضرائب على الدخول أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، إلى جانب المنح والإيرادات الأخرى الناتجة عن الفوائض والأرباح مقابل الخدمات المقدمة.
وتضمن موارد الدولة المتحصلات من الحيازة، والتي تشمل الأقساط المستردة من القروض التي قدمتها الخزانة العامة، بالإضافة إلى العوائد الناتجة عن طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.
ووفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، تصل قيمة المتحصلات من الحيازة خلال العام المالي 2026/2027 إلى نحو 109.2 مليار جنيه، مقابل 66.2 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 43 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 65%.
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، أشار التقرير إلى أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتغطية عجز الموازنة وسداد أقساط القروض المستحقة.
وتقدر قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية في مشروع موازنة 2026/2027 بنحو 4.010 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.575 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 435 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 12.2%.
وأشار البيان التحليلي للموازنة إلى أن المؤشر الأكثر دقة لقياس تأثير الاقتراض على الدين العام يتمثل في صافي الاقتراض، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 1.202 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.491 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، بانخفاض قدره نحو 288.3 مليار جنيه، بنسبة تراجع 19.3%.
وبحسب تقديرات موازنة العام المالي 2026/2027، يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة نحو 9.7 تريليون جنيه، بينما تصل الإيرادات إلى نحو 8.3 تريليون جنيه، بعد استبعاد العلاقات المالية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
