مع وصول السباق الانتخابي في الولايات المتحدة إلى أروقته الأخيرة، وتزايد الاحتمالات السياسية بشأن تغيير خريطة الأغلبية داخل المرفق التشريعي “الكونجرس”، يطفو على السطح تساؤل قانوني و استراتيجي شديد الحساسية: “هل تمثل الفترة الانتقالية بين إعلان النتائج وتسلم المجلس الجديد مهامه نافذة فرصة للرئيس الأمريكي للتحرك عسكرياً ضد إيران؟”
هذه المعضلة تضع المحددات الدستورية الأمريكية تحت الاختبار الفعلي؛ حيث تبرز الفجوة بين السلطات الممنوحة للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبين الأدوات التقييدية التي يمتلكها الكونجرس للحد من أي مغامرة عسكرية محتملة، مما يتطلب تفكيك الأطر القانونية والسياسية التي تحكم هذه المرحلة الحرجة.
سلطات القائد الأعلى وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973
من الناحية الدستورية، يتمتع الرئيس الأمريكي بسلطات واسعة ومباشرة لإدارة وتوجيه القوات المسلحة، وهي الصلاحيات التي استند إليها رؤساء سابقون لتنفيذ عمليات وإجراءات عسكرية محدودة دون الحصول على تفويض مسبق من المشرعين، غير أن هذه السلطة التنفيذية ليست مطلقة بأي حال، إذ تظل مكبلة بضوابط قانونية ودستورية صريحة يأتي على رأسها “قانون صلاحيات الحرب” (War Powers Resolution) لعام 1973.
وترتبط المخاوف في المرحلة الانتقالية (البصمة الزمنية الممتدة حتى يناير) بإمكانية استغلال الهامش الزمني الذي يتيحه القانون للتحرك الميداني، قبل أن يتمكن الكونجرس بمجلسيه من صياغة موقف تشريعي موحد وملزم للرئاسة.
الحدود القانونية للتحرك العسكري وآليات الرقابة التشريعية
وفي قراءة فنية وقانونية حاسمة لأبعاد السلطة الرئاسية خلال هذه الفترة، قال هارولد كوه، الخبير القانوني الأمريكي وأستاذ القانون الدولي بجامعة ييل والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، لـ “القصة” إن الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد استند رؤساء أمريكيون سابقون إلى هذه الصلاحيات لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة دون تفويض مسبق من الكونجرس، لكن هذه السلطة ليست مطلقة إذ يظل الرئيس خاضعاً للقيود الدستورية والقانونية، بما فيها قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الفترة بين إعلان النتائج وتسلم الكونجرس الجديد مهامه تمثل فرصة لترامب للتحرك عسكرياً ضد إيران، أوضح كوه أنه من الناحية القانونية، لا يؤدي فوز حزب المعارضة في الانتخابات إلى تغيير فوري في توازن السلطات داخل الكونجرس؛ حيث يستمر الكونجرس المنتهية ولايته حتى انتهاء دورته، بينما يتولى الكونجرس الجديد مهامه في يناير، وشكك الخبير القانوني في الذهاب إلى افتراض غياب الرقابة، مؤكداً أنه لا ينبغي الخلط بين هذه الفترة وبين غياب الرقابة التشريعية، فالكونجرس الحالي يظل قادرًا على ممارسة صلاحياته.
وعن طبيعة الأدوات المتاحة بيد المشرعين، أشار أستاذ القانون الدولي بجامعة ييل إلى أن الكونجرس يمتلك عدة أدوات، منها التشريع، والتحكم في الاعتمادات المالية، وإجراء التحقيقات، واستخدام قانون صلاحيات الحرب، غير أنه لفت إلى أن تحويل هذه الأدوات إلى قيود فعلية على الرئيس يتطلب توافقاً سياسياً وإجرائياً، وقد يواجه الاعتراض الرئاسي (الفيتو) أو نزاعات دستورية معقدة.
وعن مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في العمليات العسكرية لمدة 60 يوماً دون موافقة الكونجرس، أوضح هارولد كوه أن قانون صلاحيات الحرب ينص على مهلة تصل إلى 60 يوماً بعد إخطار الكونجرس (أو الموعد الذي كان ينبغي فيه تقديم الإخطار)، مع إمكانية تمديد تصل إلى 30 يوماً في ظروف محددة لسحب القوات بأمان؛ مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه المهلة ليست تفويضاً تلقائياً باستخدام القوة العسكرية، كما أن نطاق تطبيق القانون وتفسيره يظل محل خلاف قانوني وسياسي واسع.
واختتم الخبير الأمريكي تصريحه حديثه بالتحذير من القراءات الجاهزة، مؤكداً أنه لا يمكن استنتاج أن خسارة الانتخابات ستؤدي بالضرورة إلى تصعيد عسكري؛ فقد تمنح الفترة الانتقالية الرئيس مساحة سياسية مختلفة للتحرك، لكنها قد تزيد أيضاً من تكلفة أي قرار عسكري مثير للجدل، حيث يتوقف الأمر بالكامل على الأهداف الاستراتيجية، وتقدير المخاطر العسكرية، وردود الفعل الداخلية والدولية
