أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز حقوق العاملين بهذا القطاع.
وأوضح النائب أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهل للعمل في مجالات الاقتصاد الرقمي.
أبرز أهداف مشروع القانون
وفقًا لنص القانون، يسعى مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي ينظم العمل الرقمي من خلال:
- إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي والعمالة الحرة.
- منح العاملين المسجلين شهادة رسمية تثبت طبيعة نشاطهم ودخلهم، بما ييسر تعاملهم مع الجهات
- الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية.
- إتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
- إلزام المنصات الرقمية بالشفافية في التعامل مع العاملين، ووضع آليات واضحة للتظلمات وتسوية النزاعات.
- تسهيل حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية.
- دعم برامج التدريب والتأهيل وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.
أبرز مواد مشروع القانون
المادة الأولى:
تحدد نطاق تطبيق القانون لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة، بما يحقق حماية العاملين ودعم الاقتصاد الرقمي.
المادة الثانية:
تضع تعريفات للمصطلحات الأساسية، ومنها العامل الحر الرقمي، والمنصة الرقمية، وعامل المنصة.
المادة الثالثة:
تنص على إنشاء قاعدة بيانات وطنية بوزارة العمل لتسجيل العاملين إلكترونيًا دون رسوم خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
تمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويمكن استخدامها لإثبات النشاط والدخل أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
المادة الخامسة:
تلزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة والإفصاح عن بياناتها والالتزام بأحكام القانون.
المادة السادسة:
توجب على أطراف العلاقة التعاقدية الإفصاح مسبقًا عن الحقوق والالتزامات المالية وآلية احتساب المقابل المالي.
المادة السابعة:
تكفل للعاملين المسجلين إمكانية الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وفقًا للضوابط المقررة.
المادة الثامنة:
تلزم المنصات بوضع نظام واضح للتظلم من قرارات تعليق أو إيقاف الحسابات، مع ضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه، باستثناء حالات الغش أو الجرائم.
المادة التاسعة:
تدعو الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول العاملين بالاقتصاد الرقمي على الخدمات البنكية والتمويلية وفقًا لضوابط البنك المركزي.
المادة العاشرة:
تنص على إعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية.
المادة الحادية عشرة:
تجيز للوزارات والجهات المختصة إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية.
المادة الثانية عشرة:
تنشئ لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام القانون.
المادة الثالثة عشرة:
تنص على توقيع العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بحق المنصات التي تخالف أحكام القانون أو تمتنع عن التسجيل أو تقدم بيانات غير صحيحة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد.
المادة الرابعة عشرة:
تلزم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة الخامسة عشرة:
تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.
