“قوات مصرية على أرض الصومال”.. قد يظنه البعض خبرًا عابرًا، لكنه في الحقيقة فصل جديد من حكاية عودة القاهرة إلى قلب إفريقيا، عودة تحمل رسائل واضحة: أمن قومي – نفوذ إقليمي – ومعركة مياه لن تهدأ.
البحر الأحمر وباب المندب
التحرك المصري في الصومال ليس مجرد وجود عسكري، إذ يعد الصومال منطقة تطل على مضيق باب المندب، أحد أخطر الممرات البحرية في العالم.
وعبر هذا المضيق تمر تجارة هائلة متجهة إلى قناة السويس، وأي تهديد هناك يعني تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.
القرن الإفريقي.. ملعب الكبار
المسألة لا تقتصر على باب المندب، فالوجود المصري بالقرب من القرن الإفريقي يعد ورقة ضغط جديدة في معركة سد النهضة، ويضع حدوداً لمحاولات إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر.
وفي الوقت ذاته، تُعد المنطقة ساحة تنافس كبرى: تركيا تمتلك قاعدة عسكرية في مقديشو، والإمارات لها حضور اقتصادي وسياسي، وقطر موجودة، بينما تتسابق الولايات المتحدة والصين أيضاً على النفوذ.
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: القرار اتُخذ منذ صيف 2024
قال الدكتور عمرو هاشم، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح لـ “القصة”: هذه الخطوة جاءت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الصومالية، وتبعها إرسال شحنات من السلاح في سبتمبر الماضي. القرار اتُخذ منذ صيف 2024 كجزء من بعثة الاتحاد الإفريقي بعد إعادة هيكلتها، والبعثة مستمرة حتى عام 2029.
وأضاف: العودة المصرية ليست مجرد دعم للصومال، بل خطوة استراتيجية تمنح القاهرة مساحة أوسع للحركة في القرن الإفريقي، سواء لحماية مصالحها في ملف النيل الأزرق أو للحد من تمدد إثيوبيا نحو البحر الأحمر. وهذا يعزز مكانة الدولة المصرية كقوة إقليمية يصعب على الجميع تجاوزها.
