للمرة الأولى منذ يوليو 2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه المنعقد يوم 16 سبتمبر 2026، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75% و4%. وقال الفيدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعًا، وإن القرار يستهدف دعم عودة التضخم إلى معدل 2%.
الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023
رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتنتقل مستهدفات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.50%–3.75% إلى 3.75%–4%.
كما رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطيات إلى 3.90%، اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026.
وكان آخر رفع للفائدة الأمريكية في يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالي النطاق المستهدف إلى 5.25%–5.50%.
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لـ”القصة” إن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4% يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويضغط على العملات الأخرى.
وأوضح أن القرار الأمريكي لا ينتقل تلقائيًا إلى قرار مصري، لأن البنك المركزي المصري يوازن بين حركة الدولار وحجم التدفقات واحتياجات التمويل واستقرار السوق.
وأضاف أبو الفتوح أن رفع الفائدة محليًا قد يساعد على الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحًا أن حماية الجنيه تحتاج أيضًا إلى موارد أجنبية أكثر استدامة، وزيادة قدرة التدفقات على تغطية الطلب على العملة الصعبة، وتقليل الفجوة التجارية والاعتماد على الواردات.
وأكد أن قوة الدولار تزيد جاذبية الأصول الأمريكية وتضغط على عملات الأسواق الناشئة، ما يجعل احتياجات التمويل الخارجي أكثر حساسية، لكنه أوضح أنه لا يمكن التنبؤ برقم محدد للزيادة في تكلفة الاقتراض الخارجي للدولة أو الشركات.
ولفت إلى أن ارتفاع الدولار يزيد الضغط على تمويل الواردات، لأن التجارة تحتاج إلى تدفقات مستمرة من العملة الصعبة.
وأشار أبو الفتوح إلى بيانات ميزان المدفوعات خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025/2026، من يوليو إلى مارس، موضحًا أن عجز الميزان التجاري السلعي ارتفع بنسبة 24.6% إلى نحو 47.8 مليار دولار، مقابل 38.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وقال إن الاعتماد الكبير على الواردات يزيد الحاجة إلى الدولار، كما أن ارتفاع تكلفة السلع الأساسية المقومة بالدولار قد يرفع فاتورة الاستيراد وينتقل إلى أسعار السلع داخل مصر.
وأضاف أن تضييق الفجوة التجارية وتقليل الاعتماد على الواردات ضروريان لحماية الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية.
الدولار والأموال الساخنة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصرفي حمدي الجمل لـ”القصة” إن سعر الدولار ارتفع في مصر قبل قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى خروج الأموال الساخنة من مصر، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتجاوز سعر البرميل 100 دولار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات و5 سنوات كان من العوامل التي صاحبت خروج الأموال الساخنة من مصر واتجاهها إلى الاستثمار في السندات الأمريكية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري والجنيه يواجهان، بحسب رؤيته، ضغوطًا على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما يحدث في المنطقة وبين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب.
وقال إن هذه التطورات تؤثر على حجم التجارة العالمية وعلى إيرادات قناة السويس، مضيفًا أن هذه العوامل تدفع الدولار إلى الصعود تحسبًا للأيام المقبلة.
ويرى الجمل أن البنك المركزي لا يملك، وفق رؤيته، أدوات فعالة لحماية الجنيه، في ظل إعلان الدولة اتباع سياسة العرض والطلب في تحديد سعر الصرف.
وأوضح أن تدخل البنك المركزي لحماية الجنيه يعني، بحسب قوله، ضخ مزيد من الدولارات في السوق بسعر منخفض، وهو ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن البنك المركزي يستطيع استخدام أدواته لاستهداف التضخم أو محاولة جذب المستثمرين والأموال الساخنة من خلال رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
وقال إن هذا الخيار متاح، وإنه “يجب أن يفكر البنك المركزي في هذا الاتجاه”، موضحًا أن رفع سعر الفائدة ربما يكون نقطة أو نقطتين، سواء لجذب الأموال الساخنة أو الاستثمارات الساخنة إلى مصر.
تكلفة الاقتراض وحركة الشركات
ولا يقتصر أثر ارتفاع الفائدة، بحسب الجمل، على حركة الأموال وسعر الصرف، إذ يرى أن رفع سعر الفائدة يزيد تكلفة خدمة ديون الدولة وأقساطها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مدينة بأكثر من 11 أو 12 تريليون جنيه للبنوك.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض وتكلفة الأموال، كما أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني، بحسب رؤيته، أن الدولة المصرية ستدفع ضرائب أو فوائد أكثر لجلب الدولار.
وقال إن المشكلة قائمة سواء كان الاقتراض بالجنيه أو بالدولار، معتبرًا أن على الدولة التعامل مع الأمر الواقع، ودعا إلى وقف الاقتراض مؤقتًا في بعض المشروعات التي يمكن تأجيلها لتجاوز الظروف الحالية.
ويرى الجمل أن التعامل مع الضغوط لا يقتصر على البنك المركزي أو السياسة النقدية، وإنما يشمل السياسة المالية والاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والاستيراد، ووقف بعض المشروعات واستيراد السلع غير الضرورية، والاعتماد على التصنيع المحلي وتشجيع السياحة.
وأضاف أن الدولة المصرية تستطيع زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد، مشيرًا إلى المصريين العاملين في الخارج، الذين قال إن حجم تحويلاتهم وصل إلى 40 مليار دولار، واقترح تقديم مزايا لهم لتشجيعهم على ضخ مزيد من الأموال في السوق المصرية، سواء من خلال الاستثمارات أو الاكتتاب في بعض الشركات.
وفي مواجهة تقلبات الدولار وتكلفة التمويل، يرى أبو الفتوح أن على الشركات تحديد حجم التزاماتها الدولارية ومواعيد سدادها، ومحاولة مطابقة الإيرادات والمصروفات بالعملة نفسها.
وأضاف أنه إذا كانت الشركة ستدفع بالدولار، فمن الأفضل ألا تترك احتياجاتها للشراء حتى موعد السداد، وأن توزع عمليات الشراء على فترات.
وأشار إلى إمكانية استخدام أدوات التحوط، عند توافرها من خلال بنك مرخص، مثل العقود الآجلة أو الخيارات أو مبادلات العملات، مع فهم تكلفتها وشروطها، إلى جانب الاحتفاظ بهامش أمان نقدي وإضافة بنود لمراجعة الأسعار في العقود طويلة الأجل.
كما نصح بعدم الاقتراض بعملة أجنبية إلا إذا كانت لدى الشركة إيرادات بهذه العملة أو قدرة واضحة على سدادها.
وبالنسبة إلى المستثمرين، قال أبو الفتوح إن تنويع المدخرات أفضل من اتخاذ القرار بناءً على أعلى عائد فقط، داعيًا إلى مقارنة العملة والمدة والسيولة ومستوى المخاطر، وتجنب تحويل كل المدخرات إلى الدولار أو الجنيه لمجرد توقع حركة قصيرة الأجل.
أما الجمل فقال إنه لا يستطيع تقديم نصيحة محددة للمستثمرين ورجال الأعمال، موضحًا أن الدعوة إلى الاحتفاظ بالدولار قد تؤثر على سعره، بينما الدعوة إلى وقف الاستثمارات قد تؤدي إلى حالة من الركود، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية أقوى من الجميع وستؤثر على الجميع، سواء قدم لهم نصيحة أم لم يقدم.
