عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول وتنميتها واستغلالها.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
كما وافقت اللجنة، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول، لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية، بما يضمن استمرار أعمال البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه وفقًا للإطار الدستوري والقانوني المنظم لقطاع الثروة البترولية.
وشملت الموافقات أيضًا مشروع قانون يجيز التعاقد بين “إيجاس” وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، ضمن خطة الدولة لتعزيز أعمال الاستكشاف وجذب الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.
كذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون يجيز التعاقد بين “إيجاس” وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف ودعم الاستثمارات بقطاع البترول والغاز.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل للشركة العامة للبترول في جميع اتفاقياتها الخاصة بالبحث والاستغلال، باعتبارها شركة وطنية تسهم في تعظيم الإنتاج المحلي.
وقال الملا: “ندعم الشركة العامة للبترول في كافة اتفاقياتها، فهي شركة وطنية، والبرميل في النهاية يعود لصالح البلد. مصر تحتاج إلى كل برميل، ولذلك نشجع هذا التوجه ونثمنه، كما أن التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الاتفاقية بخمس سنوات يعكس حرصًا على الاستدامة واستمرار الإنتاج.”
وأضاف أن التجديد المبكر للاتفاقيات يعكس رؤية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج، وضمان استمرار أعمال التنمية والاستكشاف بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الاستفادة من الثروات البترولية.
