عندما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يد مصر ممدودة للتعاون القائم على القانون الدولي فيما يتعلق بأزمة مياه نهر النيل، وتعنت إثيوبيا في مواجهة مصر، كان الرئيس يستند فعليا إلى العديد من نقاط القوة في القانون والمعاهدات التي وقعتها الأطراف المختلفة، التي يشارك بعضها في حوض النيل.
يقول الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها الأحد الماضي، في النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، حين أعلن رفض مصر القاطع لفرض الأمر الواقع في إدارة مياه النيل وتمسكها بحماية أمنها المائي جاءت في سياق ميداني بالغ الدقة. إذ يرتفع منسوب بحيرة سد النهضة حالياً إلى نحو ستمئة واثنين وثلاثين متراً بسعة تخزينية تبلغ واحداً وستين ونصف مليار مترا مكعبا، بما يتجاوز الحصة المصرية السنوية البالغة خمسة وخمسين مليار ونصف متر مكعب. مع إعلان مصر في الوقت ذاته استنفاد مسارات التفاوض، ووضع خطوط حمراء تحظر أي سدود جديدة على النيل الأزرق.
6 نصوص جوهرية بالمنظومة القانونية لهذا الملف
ويكشف مهران لـ”القصة” أن المنظومة القانونية الدولية لهذا الملف تقوم على ستة نصوص جوهرية متشابكة يتعذر على أي طرف الاستناد لأحدها منفرداً دون مواجهة اعتراض من طرف آخر يستند لنص مغاير. مضيفا أن اتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا تُلزم أديس أبابا بعدم إقامة منشآت تقلّص تدفق المياه نحو النيل الرئيسي غير أن إثيوبيا تعتبرها إرثاً استعمارياً لا يُلزمها.
ويردف: “كما أن اتفاقية 1929 تُقرّ لمصر حق الاعتراض على أي مشاريع تمسّ حصتها لكن دول المنابع رفضتها بالحجة ذاتها. أما اتفاقية 1959 بين مصر والسودان التي قسّمت المياه بواقع خمسة وخمسين وخمسة أعشار مليار لمصر، وثمانية عشر وخمسة أعشار للسودان، فهي العمود الفقري للموقف المصري. وإن كانت دول المنابع تعتبرها ثنائية لا تُلزمها أصلاً”.
وعلى صعيد النصوص الأحدث، يوضح مهران أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المجاري المائية الدولية الصادرة عام 1997 تُكرّس مبدأين متوازيين؛ هما الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المجرى الأخرى وهي حجة قانونية تستخدمها مصر بينما تتذرع إثيوبيا بعدم توقيعها عليها.
الوثيقة الثلاثية 2015
ويلفت أستاذ القانون الدولي إلي أن إعلان المبادئ المُوقَّع عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا – ويُعدّ الوثيقة الثلاثية الوحيدة المعترف بها من الأطراف الثلاثة جميعاً – ينص في مادته الخامسة على عدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وفي مادته السادسة على ضرورة إخطار دول المصب بقرارات الملء والتشغيل، وهو ما تؤكد مصر أن إثيوبيا خرقته بملء السد منفردةً دون التوصل لاتفاق ملزم.
ويشير مهران إلى العائق الأكبر في هذا الملف وهو اتفاقية عنتيبي التي وقّعتها دول المنابع الست عام 2010، وأعادت رسم المعادلة بالتخلي عن الحقوق التاريخية المكتسبة وإلغاء حق الاعتراض المصري. لافتا إلى أن وجود منظومتين متعارضتين، إحداهما تستند إليها مصر، وأخرى تتمسك بها دول المنابع في غياب محكمة دولية قادرة على الفصل بينهما قسرياً، هو جوهر الأزمة القانونية الحقيقية، لا مجرد خلاف تقني على تدفقات المياه.
ويرى مهران أن مصر تملك أربعة مسارات قانونية متاحة، وهي استئناف التفاوض متعدد الأطراف بوساطة دولية كالوساطة الإيطالية المطروحة، والاستناد لإعلان 2015 لمطالبة إثيوبيا بالتزاماتها، والتقدم لمجلس الأمن بموجب المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق التي تُلزم بالتسوية السلمية للنزاعات، والاستثمار في المسار الإفريقي عبر الاتحاد الإفريقي الذي رعى مسيرة التفاوض سابقاً. مؤكداً أن إعلان السيسي رفض الأمر الواقع هو التعبير الدبلوماسي الدقيق عن موقف قانوني مؤسَّس على نصوص موثقة، ويستحق أن يُؤخذ بجدية دولية حقيقية.
