فتح حزب العدل حوارًا مجتمعيًا حول تحديات إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، خلال مائدة مستديرة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية.. تحديات الإصدار»، بمشاركة نواب وحقوقيين وسياسيين ومتخصصين، لمناقشة أبرز الملفات الخلافية المرتبطة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة ومسكن المرأة، إلى جانب آليات تنفيذ الأحكام القضائية وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وشدد المشاركون على ضرورة توسيع نطاق الحوار بشأن مشروعات القوانين المطروحة، وعدم اختزال أزمة الأحوال الشخصية في الخلافات بين الزوجين، مؤكدين أهمية تطوير آليات تنفيذ الأحكام، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتوفير الحماية المالية للأسر، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق عليها فعليًا.
وأدار المائدة المستديرة النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، والدكتور عبد الناصر قنديل، خبير الشؤون النيابية والنظم والتشريعات الانتخابية.
وشهدت الندوة حضور عبد الغني الحايس وعنتر جاد، نائبي رئيس حزب العدل، والنائب حسام الخشت، والدكتور محمد عبد المجيد، الأمين العام المساعد للحزب، والشيخ الدكتور جابر طايع، أمين الشؤون الدينية والأوقاف، والنائبين مجدي مرشد وعاطف مغاوري، والدكتورة نيفين عبيد، والدكتورة هيام الطباخ، ورحاب التحيوي، ونسمة الخطيب، والشيماء الفكري، والدكتورة تريزا فرج، وحسن قباني، وهيكل الراوي، وعبد الفتاح يحيى، وعزة سليمان.
23 مشروع قانون للأحوال الشخصية على طاولة النقاش
قال الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير الشؤون النيابية والنظم والتشريعات الانتخابية، إن حزب العدل يستهدف فتح حوار واسع حول مشروعات القوانين المطروحة، مشيرًا إلى وجود 23 مشروع قانون للأحوال الشخصية، منها 10 مشروعات قُدمت خلال دور الانعقاد الأول، و13 مشروعًا قُدمت تباعًا خلال دور الانعقاد الحالي، وفقًا لما ذكره.
وأوضح قنديل أن الحزب أعاد طرح مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة فاطمة عادل خلال دور الانعقاد الأول، بهدف إعادة عدد من القضايا المرتبطة بالأسرة إلى دائرة النقاش العام.
وأكد أن المائدة المستديرة لا تستهدف الترويج لمشروع الحزب على حساب المشروعات الأخرى، وإنما تسعى إلى الوصول إلى نقاط مشتركة، ومناقشة المسائل الخلافية والاستماع إلى مختلف وجهات النظر.
وأضاف أن تقديم الحكومة مشروع قانون بالتزامن مع مقترحات النواب يستلزم دراسة مختلف الصياغات والاستفادة من المواد التي تثبت كفاءتها وملاءمتها، بصرف النظر عن المشروع الذي وردت فيه.
وشدد على أن المشروع الحكومي لا ينبغي اعتباره تلقائيًا الصيغة الأفضل أو الأكثر كفاءة، داعيًا إلى حوار مجتمعي يفضي إلى تشريع متوازن يعبر عن احتياجات الأسرة المصرية.
فاطمة عادل: خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات والاستضافة من سن 3 سنوات
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون الذي تقدمت به يتناول مختلف مراحل العلاقة الأسرية، بدءًا من الخطبة والزواج، مرورًا بالطلاق والخلع والحضانة، وصولًا إلى النفقة وغيرها من المسائل المنظمة لشؤون الأسرة.
وأوضحت أن الحكومة تقدمت، قبل نحو ثلاثة أسابيع، بمشروع يتعلق بصندوق دعم التكافل الأسري، معربة عن توقعها مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، ومؤكدة ضرورة عدم فصل ملف الدعم المالي عن الإصلاح الشامل لمنظومة الأحوال الشخصية.
وشددت عادل على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون محور التشريع، مشيرة إلى أن النزاعات الأسرية قد تضر بالأم في بعض الحالات وبالأب في حالات أخرى، بينما يتحمل الأطفال جانبًا كبيرًا من تبعات الخلافات.
وأوضحت أن مشروع حزب العدل يستند إلى مبدأ الرعاية المشتركة، باعتبار أن مسؤولية تربية الأبناء لا تقع على الأم وحدها، وأن استمرار وجود الأب في حياة أطفاله ينبغي أن يكون جزءًا أساسيًا من تنظيم العلاقة الأسرية بعد الانفصال.
وفيما يتعلق بالحضانة، أشارت إلى أن المشروع يقترح خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، على أن يُعاد تقييم وضع الطفل بعد بلوغه هذا السن وفقًا لظروف كل حالة ومصلحته، بدلًا من اعتبار انتقال الحضانة إجراءً آليًا لا يراعي اختلاف احتياجات الأطفال.
وأكدت أن المقترح لا يستهدف نقل الأطفال إلى الأب في جميع الحالات، وإنما يتيح تقييم ظروف كل أسرة، مع مراعاة الحالات التي تتطلب رعاية خاصة تجعل استمرار إقامة الطفل مع الأم أكثر ملاءمة.
وبشأن الاستضافة، قالت إن المشروع يقترح إتاحتها بدءًا من سن 3 سنوات، لمدة 24 ساعة أسبوعيًا، إلى جانب أسبوع خلال إجازة منتصف العام وأسبوعين خلال إجازة نهاية العام، وفقًا للضوابط المقترحة.
وأضافت أن تعديل سن الحضانة يجب أن يتزامن مع تنظيم واضح للاستضافة وزيادة ساعات الرؤية، مع وضع آليات عملية تضمن تنفيذ هذه الحقوق وعدم بقائها مجرد نصوص قانونية.
وأشارت إلى أن مشروع حزب العدل يضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، موضحة أن المشروع يتفق مع المشروع الحكومي في هذا التوجه، مع اختلاف بعض التفاصيل والشروط المنظمة له.
مسكن للمرأة بعد 20 عامًا من الزواج
وفي ملف حقوق المرأة بعد الانفصال، كشفت النائبة فاطمة عادل عن تضمين مشروع حزب العدل مقترحًا لتوفير مسكن للمرأة في حالات محددة، من بينها استمرار الزواج لمدة 20 عامًا ووقوع الطلاق دون سبب من جانب الزوجة.
وبحسب المقترح، يُلزم الزوج بتوفير المسكن في هذه الحالة، مع إمكانية تدخل صندوق دعم الأسرة إذا عجز عن توفيره ولم يكن للمرأة مسكن بديل، وذلك وفقًا للضوابط التي يتضمنها المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع يقترح تشديد العقوبات في حالات تقديم الزوج معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تتعلق بتكرار الزواج، بهدف ضمان علم الزوجة وحماية حقوقها القانونية.
وأكدت عادل أن هذه المقترحات تأتي ضمن رؤية أوسع لتنظيم العلاقة الأسرية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية والاقتصادية للأطراف المعنية، دون الاكتفاء بمعالجة المشكلات التي تظهر بعد الطلاق.
قاضٍ واحد وتسريع الفصل في قضايا النفقة
وفيما يتعلق بالعدالة الناجزة، أكدت عادل أن إنشاء صندوق لدعم التكافل الأسري يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة إذا استمرت الإجراءات القضائية فترات طويلة قبل حصول المستحقين على أحكام بالنفقة.
وأوضحت أن مشروع حزب العدل يتضمن مقترحات لتسريع الفصل في بعض المنازعات، خصوصًا القضايا المتعلقة بالمصروفات التعليمية، إلى جانب تطبيق مبدأ الملف الواحد أمام قاضٍ واحد، بما يحد من تعدد القضايا ويقلل احتمالات تضارب الأحكام المرتبطة بالنفقات والاستضافة وغيرها من مسائل الأسرة.
وشددت على أن مناقشة صندوق دعم الأسرة بصورة منفصلة عن قانون متكامل للأحوال الشخصية قد تؤدي إلى معالجة جزئية للمشكلة، مؤكدة ضرورة التكامل بين الدعم المالي وتسريع التقاضي وضمان التنفيذ الفعلي للأحكام.
وشددت انفتاحها على مختلف الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق يمكن البناء عليها، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويسهم في استقرار الأسرة المصرية.
مجدي مرشد: معالجة الطلاق لا تعتمد على التشريع وحده
من جانبه، أكد النائب مجدي مرشد أن دور مجلس النواب لا يقتصر على مساندة الحكومة، وإنما يشمل دراسة مشكلات المجتمع والتعبير عن احتياجات المواطنين من خلال الدورين التشريعي والرقابي.
وأوضح أن مواجهة مشكلات الأسرة المصرية لا ينبغي أن تعتمد على التشريع وحده، بل تتطلب دراسات اجتماعية وديموغرافية تكشف أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المناطق مقارنة بغيرها، مع الاستفادة من الاختلافات بين المحافظات قبل وضع الحلول القانونية.
وأشار إلى بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استشهد بها خلال مداخلته، تفيد بتسجيل نحو 274 ألف حالة طلاق خلال عام 2024، مقابل نحو 900 ألف حالة زواج، معتبرًا أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة أعمق للأسباب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالظاهرة.
وشدد مرشد على أهمية التوعية والتعليم في معالجة المشكلات الأسرية، إلى جانب تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الوعي بمفهوم الأسرة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وفي ملف الحضانة، أعلن تأييده لمقترح حزب العدل بشأن خفض سنها، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال، وتطوير نظام الرؤية بما يسمح للطفل بقضاء وقت فعلي مع والده، بدلًا من الاقتصار على لقاءات قصيرة وفي أماكن محددة.
واقترح التوسع في مفهوم الاستضافة أو الإقامة بما يضمن استمرار العلاقة الطبيعية بين الأب وأبنائه، مع مراعاة ظروف كل أسرة ومصلحة الطفل، محذرًا من انعكاس الخلافات بين الوالدين على علاقة الأطفال بأحدهما.
واستشهد مرشد بتجارب اجتماعية شاهدها خلال إقامته في ألمانيا، مشيرًا إلى أن انفصال الوالدين لا يمنع بالضرورة استمرار مشاركتهما في حياة أبنائهما، متى توافرت بيئة تسمح للطفل بالتواصل مع الطرفين بعيدًا عن الصراع.
وأبدى تحفظه على اعتبار مبلغ 5 آلاف جنيه كافيًا لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من صندوق دعم الأسرة، مطالبًا بدراسة قيمة الدعم وآليات صرفه بما يتناسب مع الأعباء المعيشية الفعلية.
وتطرق إلى المقترحات المتعلقة بالخلع، معربًا عن اعتراضه على ربطه بمدد زمنية مختلفة، ومؤكدًا أهمية مراجعة الصياغات التشريعية ذات الصلة خلال المناقشات البرلمانية.
حقوقيون: أزمة الأحوال الشخصية تبدأ من التنفيذ
وأكدت الحقوقية عزة سليمان أن النقاش العام حول قانون الأحوال الشخصية يركز في كثير من الأحيان على الطلاق، رغم وجود ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها حقوق الوالدين والأطفال وآليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت أن النزاعات الأسرية تكشف عن صعوبات تواجه بعض النساء في الحصول على حقوقهن، فضلًا عن حالات تتعرض فيها أمهات لفقدان الحضانة أو الحرمان من أطفالهن في سياقات مرتبطة بالنزاعات القضائية، وهو ما يستدعي مراجعة الضمانات القانونية والإجرائية المنظمة لهذه المسائل.
وأضافت أن خبرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا في العمل الحقوقي وقضايا الأسرة تؤكد أهمية الاستفادة من التطبيقات القضائية والواقع العملي، إلى جانب آراء المتخصصين في علم النفس والاجتماع والقضاة ورجال الدين، عند صياغة التعديلات التشريعية.
وشددت على ضرورة استناد التشريع الجديد إلى الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة، بما يضمن حماية حقوق أطراف العلاقة الأسرية دون الإضرار بأحدهم لصالح الآخر.
وأكدت أن المصلحة الفضلى للطفل يجب ألا تُستخدم على نحو يؤدي إلى الإضرار بالأم أو الأب أو حرمان الطفل من أحد والديه، داعية إلى وضع آليات تحمي الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية وتضمن استمرار علاقتهم بكلا الوالدين، ما لم توجد أسباب قانونية تستدعي خلاف ذلك.
كما طالبت بتعزيز مسؤولية الدولة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ أحكام النفقة وحماية الأسر المتضررة، سواء من خلال إنشاء صندوق لدعم الأسرة أو تفعيل آليات مالية ومصرفية ملزمة تضمن حصول المستحقين على حقوقهم.
من جانبه، سلط المحامي الحقوقي عبد الفتاح يحيى الضوء على التحديات المرتبطة بتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية، منتقدًا الفجوة بين مستويات الدعم المالي والاحتياجات المعيشية الفعلية للأسر.
وأشار إلى أن مبلغ 5 آلاف جنيه، الذي تناوله خلال مداخلته، لا يكفي لتغطية احتياجات أسرة مكونة من ستة أو سبعة أفراد في ظل ارتفاع الأعباء الاقتصادية.
وانتقد تعقيدات إجراءات صرف النفقات وتنظيم الرؤية والولاية على شؤون الأطفال، موضحًا أن صعوبة الحصول على الحقوق أو طول الإجراءات التنفيذية قد يدفع بعض الأطراف إلى التنازل عنها.
وأكد أن معالجة أزمة الأحوال الشخصية لا تقتصر على صياغة نصوص قانونية جديدة، بل تتطلب تطوير آليات التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بفاعلية.
وأوضح أن تنفيذ الأحكام الأسرية قد يستلزم التعامل مع جهات حكومية متعددة، تشمل وزارات المالية والتربية والتعليم والصحة وغيرها، بما يضع المواطنين أمام إجراءات متشعبة قد تمتد إلى 10 أو 15 جهة حكومية لتنفيذ حكم واحد.
ودعا إلى إنشاء جهة تنفيذية موحدة تتولى تنسيق الإجراءات المتعلقة بقضايا الأسرة، بما يقلل الأعباء الإدارية ويسرع تنفيذ الأحكام، إلى جانب تجميع المنازعات المرتبطة بالأسرة أمام قاضٍ واحد، لتشمل المسائل المتصلة بالنزاع، مثل النفقات والمصروفات التعليمية وإثبات النسب.
وشدد على أهمية تفعيل مبدأ تجميع منازعات الأسرة لتقليل تعدد القضايا والإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان عدم تحول تعقيدات التقاضي والتنفيذ إلى عائق أمام حصول الأطفال وأفراد الأسرة على حقوقهم.
نيفين عبيد: الرعاية المشتركة تتطلب إعادة النظر في الولاية والوصاية
وأكدت الحقوقية الدكتورة نيفين عبيد أن قضية الأهلية الكاملة للنساء تمثل أحد أبرز التحديات في ملف حقوق المرأة، لارتباطها بحقوق النساء الشخصية وعلاقتهن بالدولة في إطار المواطنة والمساواة القانونية.
وأوضحت أن تحقيق الأهلية الكاملة يتطلب إعادة النظر في توزيع الأدوار داخل الأسرة، وتجاوز الأنماط التقليدية التي تحصر مسؤولية المرأة في نطاق الأسرة دون الاعتراف الكافي بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة.
وشددت على ضرورة استناد أي قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مفهوم الرعاية المشتركة والمسؤولية المتبادلة، بما يشمل مختلف الجوانب القانونية للعلاقة الأسرية، بدءًا من الزواج والطلاق وصولًا إلى الولاية والوصاية.
وأكدت أن قضايا الأهلية والولاية المشتركة تتجاوز الخلافات المرتبطة بالطلاق والخلع، لتشمل مختلف تفاصيل الحياة الأسرية والاجتماعية، داعية إلى تبني رؤية تشريعية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال وتوفر لهم بيئة مناسبة للنمو السليم، مع ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الوالدين.
عبد الغني الحايس: التشريع المتوازن يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة
وفي السياق ذاته، أكد عبد الغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، أن التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية تؤثر بصورة مباشرة على استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده، مشددًا على أن إصدار قانون متوازن يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة والاستماع إلى مختلف الفئات المعنية.
وأوضح أن الحزب عقد جلسات استماع مكثفة مع الأطراف المعنية بقضايا الأحوال الشخصية، في ظل تعدد المشكلات وتداخل المصالح، بما يستلزم تضافر الجهود للوصول إلى حلول قانونية متوازنة.
وأشار إلى أهمية الحوار والتوافق بين القوى السياسية والشركاء المعنيين لصياغة تشريعات مرنة تعالج المشكلات القائمة وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
