في مشهد بدا وكأنه إعلان عن انفراجة تاريخية في العلاقات الأمريكية السعودية، وضعت الأعلام الأمريكية والسعودية على منصة التوقيع، بينما جلس وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في واشنطن، وشارك نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبر شاشة من الرياض، ليعلن الجانبان توقيع اتفاق للتعاون النووي المدني بعد أشهر من التأجيل.
كيف تعثرت صفقة واشنطن والرياض؟
وبدا أن الرياض نجحت في انتزاع معظم مطالبها، وأن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، إلا أن هذا المشهد لم يدم طويلًا.
فبعد أقل من 24 ساعة، قلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشهد رأسًا على عقب، عندما أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” أن الاتفاق لن يمضي دون انضمام السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام” الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أيضًا أنه لن يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم.
وأثار الإعلان حالة من الارتباك داخل الإدارة الأمريكية نفسها، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن عدداً من المسؤولين والمفاوضين فوجئوا بإضافة هذا الشرط، بينما تحدثت مصادر عن غضب ترامب من إعلان الاتفاق قبل حصوله على الضوء الأخضر النهائي، فضلاً عن تعرض الصفقة لانتقادات واسعة من خبراء منع الانتشار النووي ووسائل إعلام أمريكية محافظة.
وبحسب شبكة CNN، فإن الخلاف لم يقتصر على شرط التطبيع، بل امتد إلى آلية الإعلان عن الاتفاق، حيث تبادل البيت الأبيض ووزارة الطاقة نفي مسؤولية الارتباك الذي صاحب الإعلان، في وقت رأى فيه بعض مساعدي ترامب أن الاتفاق لم يكن قد استوفى الإجراءات القانونية اللازمة قبل الكشف عنه.
كما أثارت بنود الاتفاق المعلنة جدلًا واسعًا، خاصة ما يتعلق بالسماح بتخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية وفق شروط معينة، مع تخفيف بعض القيود المتعلقة بالتفتيش الدولي، وهو ما اعتبره خبراء في منع الانتشار النووي خطوة تثير المخاوف بشأن مستقبل البرنامج النووي السعودي.
في المقابل، دافع مؤيدو الاتفاق عن أهميته، معتبرين أن التعاون الأمريكي مع الرياض أفضل من ترك المجال مفتوحًا أمام روسيا أو الصين للدخول بقوة إلى قطاع الطاقة النووية السعودي، بما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في إدارة معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.
خبير عسكري: الاتفاق يخدم واشنطن وتل أبيب أكثر من الرياض
وفي تعليقه على الاتفاق، قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات، إن أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يرتبط في الأساس بمسار الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل، وليس بمنح الرياض مكاسب استراتيجية حقيقية في المجال النووي.
وأوضح سالم في حديثة لـ “القصة”، أن الولايات المتحدة لن تمنح السعودية الحق في تخصيب اليورانيوم بالمستويات التي تطمح إليها، مؤكدًا أن أي عمليات تخصيب – إذا سُمح بها – ستكون عند مستويات محدودة وتحت رقابة أمريكية كاملة، بما يجعل البرنامج النووي السعودي خاضعًا للقيود الأمريكية أكثر من كونه برنامجًا مستقلاً.
وأضاف أن واشنطن لن تسمح للمملكة، بأي حال من الأحوال، بامتلاك القدرات التي قد تؤدي إلى تصنيع سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تساعد السعودية في هذا المسار ولن تسمح لها بتطوير برنامج نووي مستقل.
وأشار إلى أنه إذا كانت الرياض ترغب بالفعل في تطوير برنامج نووي سلمي يخدم مصالحها، فمن الأفضل أن تتعاون مع دول مثل روسيا أو الصين، كما فعلت مصر في مشروع محطة الضبعة النووية، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة.
واختتم اللواء نصر سالم تصريحاته بالتأكيد أن المستفيد الأكبر من أي اتفاق نووي أمريكي – سعودي سيكون الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما لن تحقق السعودية، من وجهة نظره، المكاسب الاستراتيجية التي تسعى إليها، خاصة إذا ظل البرنامج النووي خاضعًا للرقابة والقيود الأمريكية، ومرتبطًا بشروط سياسية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.
