أكد المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا لم يُعرض بعد عليه، مشددًا على أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الأزهر، في بيان رسمي، أن هذا التوضيح جاء ردًا على التساؤلات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موقفه من مشروع القانون وما أُثير حول بعض مواده من نقاشات.
وأشار البيان إلى أن الأزهر سبق أن قدم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمن رؤيته الشرعية حول هذا الملف، وذلك من خلال لجنة ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء وعددًا من الأساتذة المتخصصين، مؤكدًا أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول.
وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
