أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة مخصصات الصحة بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة تصل إلى 20% من الموازنة العامة لعام 2027/2026، في يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، بحسب بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية عبر بياناتها الصحفية الرسمية.
وزير المالية: زيادة مخصصات الصحة إلى 30% والتعليم لـ20%
كما أشارت التصريحات، أن الزيادات المذكورة جزء من خطة الدولة لدعم التنمية البشرية، وتتوزع التفاصيل كالتالي: فأخذ قطاع الصحة “زيادة 30%”: تشمل تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم الأدوية والتأمين الصحي “بنمو سنوي 69%”.
بالإضافة إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية، بجانب اعتمادات لتطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
كما خص قطاع التعليم بـ “زيادة 20%”، تشمل تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، كما أن إجمالي مصروفات الموازنة: تبلغ حوالي 5.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو عامة للمصروفات بلغت 13.5%.
ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الزيادة على قطاعي الصحة والتعليم؟ وهل سيكون لها دور في تطوير القطاعين حتى تكفي المواطنين؟
برلمانية: زيادة لا تكفي
“الحقيقة أن نسبة الـ30% لا تكفي لتغطية احتياجات المواطنين المصريين، والحقيقة أيضًا أن الحكومة ليس لديها مسح اقتصادي حديث عن أوضاع المصريين والأسر الفقيرة منذ عام 2021، وكان يشير إلى أن نسبة الأسر الفقيرة تبلغ نحو 33%”، هكذا بدأت دكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب المصري، وعضوة لجنة الشئون الصحية بالمجلس، حديثها مع”القصة”.
وتؤكد أن”بعد موجات التضخم الاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها ما حدث في عام 2024، إلى جانب تداعيات الحروب المحيطة بنا في 2025، وتراجع قيمة العملة منذ عام 2021، أتوقع أن تكون أعداد الأسر الفقيرة، أو الأسر الواقعة تحت خط الفقر، قد تضاعفت، وهي الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والخدمات الصحية”.
وتشير إلى أن”نسبة الـ30% لا تكفي تمامًا لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنها لا تكفي لتعويض أثر انخفاض قيمة العملة، خاصة فيما يتعلق باستيراد المستلزمات الطبية والأدوية، وبناءً على ذلك، تظل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات في مستوى متواضع لا يتناسب مع احتياجات المصريين من الخدمات والرعاية الصحية”.
وتضيف أن”أما إذا كان السؤال: ما النسبة التي يمكن أن تغطي احتياجات قطاع الصحة؟ فمن وجهة نظري، البداية ليست في تحديد نسبة، وإنما في إجراء بحث جديد للدخل والإنفاق، وإجراء مسح محدث للأسر الواقعة تحت خط الفقر”.
وتختم تصريحات بالتأكيد أن”وبعدها أن يكون لدينا بيانات دقيقة عن عدد الأسر المستحقة للدعم، وعدد المواطنين، ومتوسط ما يحتاجه كل مواطن من خدمات علاجية سنويًا، وهي بيانات من المفترض أن تكون متوافرة لدى الجهات المختصة، ومن خلالها يمكن تحديد حجم الإنفاق المطلوب على قطاع الصحة بصورة واقعية”.
هل تتوافق الزيادة مع الاحتياجات؟
من الجانب التعليمي يقول الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، إن”حتى نتمكن من الحكم على جدية المخصصات التي أُضيفت في الموازنة الجديدة لقطاع التعليم، يجب أن نتأكد من توافق هذه الزيادة مع الاحتياجات والتحديات المالية التي تواجهها وزارة التربية والتعليم”.
ويضيف في حديثه لـ”القصة”، أن”وزارة التربية والتعليم تعاني من مشكلات كـ زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس كل عام، بالإضافة إلى عمالة تتوسع في المناهج، وهذا التوسع يحتاج إلى متطلبات ومخصصات مالية، حتى نتمكن من تنفيذ المناهج”.
ويؤكد أن”نحن نحتاج كل عام إلى زيادة عدد الفصول، وزيادة عدد الفصول لا تعني زيادة عدد الأبنية فقط، لأن الفصل ليس مجرد مكان فارغ، بل يحتاج الفصل إلى معلمين، وبالتالي يحتاج هؤلاء المعلمين إلى رواتب”.
ويشير إلى أن”مشكلة عجز المعلمين لم تُحل حتى الآن، وهذا العجز يحتاج إلى أموال أيضًا، حيث تقومي بتعيين المعلمين سواء كان تعيين مستمر أو بعقود، مما يلزم الوزارة بوجود بند مالي أقدر أسد منه روات المعلمين”.
ويضيف أن”وزارة المالية أو المسؤولين عن وضع الموازنة العامة للدولة يصرحوا بمقدار الزيادة، الزيادة أمر جيد، لكن نحن بدينا مشكلات أخرى داخل العملية التعليمية نفسها، تتطلب إلى حلول”.
ويلفت إلى أن”الوزارة تقوم بالتوسع في وضع المناهج التعليمية وتضيف أنشطة وحصص تزيد من وقت اليوم الدراسي، كل هذا التوسع يقابله جزء من البند المالي أو المخصصات المالية”.
ويوضح أنه”ممكن تقلص هذه المصروفات وتعيد توجيهها بشكل مضبوط، حيث توجه إلى الأمور الضرورية وتخليه، وبالتالي الموازنة العامة التي تُضع إلى وزارة التربية والتعليم، تتفق مع منهج تعليمي صحيح وسليم، حيث لا يصبح المنهج التعليمي مموه بشكل خيالي”.
ويختتم حديثه بالتأكيد أن”زيادة عدد الفصول، يجب أن تكون زيادة كاملة وليس مجرد بناء تعليمي فقط، بل يكون فصل بخدمات خاصة كـ دورات مياه وفناء للعب، وعمالة مسؤولة عن الإشراف والنظافة والحماية، ومعلمين يدرسوا، لو لم يحدث هذا لن تنجح هذه الزيادة من تطوير القطاع التعليمي”.
خبير اقتصادي: الزيادة لا معنى لها ولا قيمة
ومن وجهة نظر الاقتصاد، يقول الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن”زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، هذه النسب لا معنى ولا قيمة لها إلا بقياس معدل التضخم وعدد السكان ونصيب الفرد من الإنفاق علي التعليم والصحة”.
ويضيف في حديثه لـ”القصة”، أن”لو عدنا للأرقام المعلنة في الموازنة نجد الآتي:
– انخفضت أهمية الإنفاق على التعليم إلي إجمالي مصروفات الموازنة من 11.7% في 2010/2011، إلى 7.1% في 2026/2027، وانخفض الانفاق علي التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من 3.4% إلى 1.5%،وبالتالي فإن الزيادة في المخصص النقدي لم يتواكب والأهمية إلى إجمالي المصروفات ولا الي الناتج المحلي الإجمالي”.
ويوضح أنه”يوجد عجز في المعلمين يصل إلى 650 ألف معلم، ونقص في الفصول يصل إلى 250 ألف فصل، وهو يعكس ضعف ونقص الانفاق على التعليم، إما الإنفاق على الصحة فقد انخفض إلى إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة من 5.9% الي 5.8% وإلى الناتج المحلي من 1.7% إلى 1.2%”.
ويشير إلى أنه”يوجد عجز في عدد الأسرة إلى السكان وعدد الأطباء والتمريض، إضافة إلى فرض رسوم على كل الخدمات وصل إلى تحصيل 2500 جنيه في الشهر من الطبيب، إذا أقام في سكن الأطباء وأكل من طعام المستشفى”.
ويؤكد أن”هذه الزيادات نقدية وغير حقيقية، وأن السؤال هو كما ارتفعت قيمة فوائد القروض؟ وكم ارتفعت قيمة أقساط القروض؟ وكيف أصبحت أقساط وفوائد القروض تستنزف 64% من استخدامات الموازنة ولا يتبقي لأوجه الصرف الأخرى سوى 36% فقط؟”.
ويختتم حديثه بالتأكيد أن”تأثير هذه الزيادة محدود وتظل لدينا احتياجات وعجز في التعليم والصحة، تحتاج لزيادة حقيقية في الإنفاق على التعليم والصحة، وصولًا للنسب الدستورية، ورفع أهمية الإنفاق إلى إجمالي المصروفات وإلى الناتج المحلي الإجمالي”.
