أثار الإعلان عن احتجاز إسرائيل مصريين اثنين، كانا على متن أسطول الصمود المتجه لقطاع غزة، غضبا واسعا.
وأوضح نشطاء أن قوات الاحتلال احتجزت الدبلوماسي السابق محمد عليوة، والطالب كريم عواد وآخرين، بعد اعتراض الأسطول بعد اعتراضها أسطول قبالة سواحل قبرص.
إسرائيل تمارس القرصنة الدولية
ووصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي للدبلوماسي السابق محمد عليوة والطالب كريم عواد بـ”القرصنة الدولية”.
وقال مهران، في تصريحات خاصة، إن الواقعة تُشكِّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مؤكدا أن الاعتقال تم في المياه الدولية قبالة قبرص مما يجعله عملاً غير مشروع بموجب القانون الدولي.
وأوضح مهران أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص في المادة 29 على أن “شخص الممثل الدبلوماسي لا تُنتهك حرمته ولا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز”. مؤكدا أن الدبلوماسي محمد عليوة بصفته السابقة يتمتع بحماية أخلاقية ومهنية وإن كانت الحصانة القانونية الكاملة تنتهي بانتهاء مهامه الرسمية. موضحاً أن احتجازه يمثل استهتاراً بالأعراف الدبلوماسية الدولية.
مخالفة الاتفاقيات والقوانين الدولية
وبين مهران أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تنص في المادة 87 على أن “أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول وأن حرية الملاحة مكفولة للجميع”. مؤكداً أن المادة 110 من الاتفاقية تحصر حق القوات البحرية في زيارة السفن الأجنبية في أعالي البحار على حالات محددة. وتابع: “مثل القرصنة والاتجار بالرقيق، لكنها لا تشمل السفن الإنسانية السلمية”. موضحاً أن اعتراض إسرائيل لـ54 سفينة من أسطول الصمود في المياه الدولية يشكل قرصنة بحرية بموجب المادة 101 من الاتفاقية.
وقال إن الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر معاملة مهينة للمحتجزين من ناشطي أسطول الصمود. بما يشكل انتهاكاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر المساس بالكرامة الشخصية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. مضيفا أن تعليق بن غفير بعبارة مرحباً بكم في الجحيم لقد انتهى المخيم الصيفي يعكس ازدراءً للقانون الدولي الإنساني.
تصاعد الغضب الدولي ضد إسرائيل
وأوضح مهران أن استدعاء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا لسفراء إسرائيل لديها لتقديم تفسير رسمي تعكس غضبا من إسرائيل. كذلك مطالبة إسبانيا بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على بن غفير تؤكد على تصاعد الغضب الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية. موضحاً أن تلميح رئيس كوريا الجنوبية لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو يشير لإمكانية تفعيل الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد مهران أن أسطول الصمود الذي أبحر من تركيا باتجاه قطاع غزة محملا بمساعدات إنسانية يتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم أطراف النزاع بالسماح بمرور المساعدات. والسماح بجميع إرسالات الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال والنساء الحوامل.
القانون الدولي ومسئولية سلامة المحتجزين
وقطع مهران بأن احتجاز 430 ناشطاً دولياً بينهم دبلوماسيون سابقون وأكاديميون وإعلاميون وطلاب في المياه الدولية يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، محذراً من أن إضراب 87 ناشطاً عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال قد يؤدي لتدهور أوضاعهم الصحية. ومؤكداً أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. وتابع: “القانون الدولي يُحمّل الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المحتجزين، ويلزمهم بإطلاق سراحهم والاعتذار الرسمي لدولهم”.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، احتجاز 430 ناشطاً كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أشدود.
وأبحرت سفن الأسطول، البالغ عددها نحو 50 سفينة، من جنوب غرب تركيا قبل نحو أسبوع متوجهة إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية حيوية تشمل الغذاء والمياه والأدوية.
