تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في مقدمتها الطلب المقدم من النائب هشام الحصري بشأن الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب ما أثير بشأن إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة لبعض المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وعدد من الجهات المعنية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وأكد الحصري أن عددًا كبيرًا من صغار مستأجري أراضي هيئة الأوقاف تقدموا بشكاوى بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا، بزيادة بلغت 30 ألف جنيه دفعة واحدة، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها الهيئة في تحديد القيمة الجديدة، خاصة أن العائد من عدد من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، لا يغطي قيمة الإيجار الحالية، بما يزيد الأعباء على المزارعين. كما يناقش الاجتماع طلبًا بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مع مراعاة تحديد أسعار مناسبة للتقنين تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي ومراعاة البعد الاجتماعي في أي قرارات تخص الإيجارات أو التقنين.
وفي سياق آخر، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2026. وتضم اللجنة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال اليوم الرابع لانعقاد اللجنة أُجريت مقابلات مع نحو 120 متقدمًا لشغل وظائف مدير عام المجالس المحلية، وشئون القيادات المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والشئون القانونية، والشئون الإدارية. وأضافت أن إجمالي المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدمًا، استوفى منهم 375 الشروط المطلوبة بعد فحص الملفات والمستندات، وتم الانتهاء من إجراء المقابلات معهم جميعًا، مشيرة إلى أن اللجنة تعتمد خلال المقابلات على تقييم التاريخ الوظيفي والخبرات والمقترحات المقدمة لتطوير الوظائف واختيار أفضل العناصر.
وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، تشمل وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز هما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، و6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، هي رؤساء الإدارات المركزية لشؤون مكتب الوزير، وتقويم الأداء، وشؤون الوحدات المحلية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والشؤون المالية والإدارية، والموارد البشرية، إلى جانب 15 وظيفة مدير عام في قطاعات وإدارات الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.
