قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لمراجعة عدد من مواده التي أثارت اعتراضات، مؤكداً ضرورة إعادة دراستها بما يضمن وضوح الصياغة وتحقيق المزيد من الضمانات لحقوق المتهم وحماية حرمة المسكن، مع التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه.
وأشار الرئيس إلى أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في القانون وتطبيقها بدقة وصولاً إلى عدالة ناجزة في إطار الدستور والقانون.
وأشاد السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من تنظيمات غير مسبوقة، منها إدراج إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، إلى جانب تعزيز حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، مؤكداً أن إعادة النظر تهدف إلى استكمال البناء التشريعي بما يواكب متطلبات العدالة.
