صدق الكنيست الاسرائيلي رسميا بالقراءات الثلاث النهائية ، اليوم 30 مارس 2026 على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل ذروة السياسية التنكيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
حكم الإعدام
يأتي هذا التصديق فى سياق فرض القانون عقوبة الإعدام بحق أى اسير فلسطيني يدان بتنفيذ عمليات “استهداف إسرائيليين” أو تهدف إلى تقويض أمن الدولة وفق ما وصفته إسرائيل.
أجريت نقاشات مكثفة حول وسيلة الإعدام، حيث اقترحت بعض المسودات الحقن بالسم بينما أشارت تقارير أخري الإعدام شنقاً.
منع تخفيف العقوبة
وفى هذا السياق يمنع القانون الجديد إمكانية تخفيف الأحكام الصادرة أو استبدالها بمدة سجن، مما يجعله حكماً نهائيا وتصفية جسدية مغطاة بالقانون.
قاد هذا القانون بشكل مباشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب” القوة اليهودية” كجزء من وعودة الانتخابية واتفاقات الإئتلاف الحكومي.
سرعة الإقرار
وقد تم تمرير هذا القانون فى ظل الاوضاع الامنية المتصاعدة وحالة الطوارئ المستمرة وسط غياب الرقابة الدولية الفاعلة.
ردود الفعل الفلسطينية
حذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني من أن هذا القانون يحول السجون إلى ساحات للتصفية المباشرة وأنه يخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية و اتفاقية جنيف
كما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا القانون ” إعلان حرب جديد” وتصعيد خطير لن يمر بدون رد، مشيرة أن إلى أنه يعكس حالة “الإرهاب القانوني للاحتلال”
التحذيرات الدولية
كما حذر الاتحاد الاوروبي ودول أوروبا عدة من خطورة هذه الخطوة مشيرين إلى فرض عقوبات وعزل دولي على إسرائيل حال البدء فى عمليات التنفيذ هذه الأحكام.
