تسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 600 مليون يورو -ما يعادل نحو 34 مليار جنيه مصري- من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تنفيذ مشروعات خاصة بإنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، وفقاً لما أفاد به أحد المسؤولين الحكوميين لموقع الشرق.
قرض لإنشاء مشروعات نقل الكهرباء
وأوضح، أن هذا التمويل سيكون مخصصًا لمجموعة من مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي تتبع الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن المفاوضات مع البنك الأوروبي بشأن القرض بلغت مراحل متقدمة، مع العلم أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
كما أكد استعداد البنك لدعم مثل هذه المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أضاف المسؤول أن جزءًا من القرض يُخطط تخصيصه لتعزيز خطوط الربط في جنوب مصر، بهدف نقل الكهرباء من محطات توليد طاقة الرياح الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك، سيشمل التمويل توسعة خطوط النقل في محافظتي سوهاج وأسوان بما يتماشى مع زيادة المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية في تلك المناطق.
