رغم أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب يمنحان النواب باقة واسعة من الأدوات الرقابية، تشمل هذه الأدوات السؤال البرلماني وطلبات الإحاطة ل والبيانات العاجلة التي تُعرض والاستجواب، إلى جانب طلب سحب الثقة،وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، فضلًا عن إمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة للتحقيق في القضايا والملفات العامة.
ورغم ذلك فإن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث كشف عن هيمنة شبه كاملة لطلبات الإحاطة على المشهد الرقابي، في مقابل غياب شبه تام للأدوات الأكثر تأثيرًا في مساءلة الحكومة.
وتُظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس النواب أن اللجان النوعية ناقشت خلال دور الانعقاد الأول 1833 طلب إحاطة، مقابل 190 اقتراحًا برغبة، بينما لم يشهد المجلس مناقشة أي استجواب، رغم أن الاستجواب يُعد أقوى أدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور.
وخلال دور الانعقاد، عقدت اللجان النوعية 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، ناقشت خلالها طلبات الإحاطة المتعلقة بعدد كبير من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، بحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصة، قبل أن تنتهي إلى توصيات أُحيلت للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتركزت أبرز طلبات الإحاطة التي ناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول في عدد من الملفات الخدمية والمعيشية، شملت أزمة توقف صرف المعاشات بسبب تحديث النظام الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشكلات حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتداعيات وقف التعامل على بعض الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان، إلى جانب ملفات تطوير منظومة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وتوفير الألبان المدعمة للأطفال.
وناقش النواب أوضاع المعلمين، ومشكلات المدارس وكثافات الفصول، وقضايا المزارعين، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وآليات التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن شكاوى ارتفاع أسعار الإنترنت وضعف شبكات المحمول، وانتهت هذه المناقشات إلى عدد من التوصيات التي أُحيلت إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورغم العدد الكبير من طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية، فإن جانبًا من هذه الملفات لم يشهد حلولًا نهائية حتى الآن، إذ انتهت المناقشات في كثير من الحالات إلى توصيات أو تعهدات حكومية بالتنفيذ، بينما لا تزال بعض القضايا محل متابعة داخل البرلمان.
ورغم تعدد الأدوات الرقابية التي يملكها النواب، لماذا تصدرت طلبات الإحاطة فقط المشهد، بينما غابت أدوات أكثر قوة مثل الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق؟
بقول المهندس قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، في حديثه لـ “القصة” إن عدم مناقشة عدد كبير من الاستجوابات مسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، موضحًا أن المجلس هو الجهة التي تقرر مدى استيفاء الاستجواب للشروط من عدمه.
ويضيف أن الأمر لا يقتصر على دور الانعقاد الحالي أو المجلس الحالي، بل يمتد إلى المجالس الثلاثة، مشيرًا إلى أنه لم يُناقش سوى استجواب واحد كان موجهًا إلى وزيرة الصحة عام 2020، لكنه لم يُستكمل، ووصفه بأنه كان “استجوابًا شكليًا وليس موضوعيًا”.
وبشأن طلبات الإحاطة، أوضح منصور أن عدم مناقشة كثير منها يرجع إلى فشل الحكومة في الرد عليها، مشيرًا إلى وجود أسئلة عديدة أُرسلت إلى الحكومة ولم يتلق النواب ردودًا عليها حتى الآن، مضيفًا أن بعض اللجان تتلقى أعدادًا كبيرة جدًا من طلبات الإحاطة بما يفوق قدرتها على مناقشتها جميعًا.
ويقول هلال عبد الحميد، الخبير البرلماني، في تصريحات خاصة لـ “القصة”، إن أداء مجلس النواب شهد تراجعًا ملحوظًا على مدار الفصول التشريعية الثلاثة، موضحًا أنه منذ الفصل التشريعي الأول عام 2015، ثم الفصل التشريعي الثاني عام 2020، وصولًا إلى الفصل التشريعي الحالي، لم يشهد المجلس استجوابًا واحدًا، على حد قوله.
وأضاف أن معظم الأدوات التي يتقدم بها النواب تقتصر على طلبات الإحاطة، خاصة المتعلقة بوزارات مثل الإسكان والعدل، بينما تغيب الأدوات الرقابية الفاعلة، باستثناء بعض الاقتراحات برغبة الخاصة بإنشاء مكاتب للسجل المدني أو الشهر العقاري أو وحدات مرور.
واعتبر عبد الحميد أن مجلس النواب تحول بحسب وصفه، إلى “مجلس محلي قروي”، مضيفًا أن كثيرًا من أعضائه “لم يصلوا حتى إلى مستوى أعضاء المجالس المحلية” على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية كانت تقدم أداءً أفضل، وكانت جداول أعمال مجالس المحافظات والمراكز تضم عددًا كبيرًا من الأدوات الرقابية.
ويري عبد الحميد أن تراجع أداء المجالس النيابية، مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، إلى النظام الانتخابي القائم على النظام الأغلبية بشقيه الفردي والقائمة المطلقة المغلقة، واصفًا إياه بأنه “سلبي ودكتاتوري”. وقال إن تدخل الأجهزة في إعداد القوائم، إلى جانب ما يجري في انتخابات الفردي، أدى إلى تشكيل مجالس نيابية “لا علاقة لها بالناخبين”، وفق تعبيره.
