أثار النائب محمد عبد العليم داود حالة من الجدل والغضب بين عدد من أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون حماية المنافسة في الجلسة العامة اليوم، بعدما أكد أن هناك” قوانين سيئة السمعة” تؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق المصري.
وأوضح داود، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون محل النقاش، رغم أهميته من حيث المبدأ، إلا أن وجود بعض الاستثناءات، وعلى رأسها ما تضمنته المادة (7)، من شأنه أن يفرغ القانون من مضمونه ويؤثر سلبًا على منظومة المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق إلا من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، هي: عدالة المنافسة، وتوافر بنية تحتية قوية، واستقرار التشريعات، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس البيئة التشريعية للدولة قبل ضخ استثماراته، ويتحسس من القوانين التي قد تثير مخاوفه.
وأضاف أن “رأس المال جبان بطبيعته” ولا يتجه إلا إلى بيئة استثمارية آمنة وواضحة، بعيدة عن التناقضات التشريعية أو غياب الاستقرار في بعض النصوص القانونية، مؤكدًا أن المادة (7)، بما تتضمنه من استثناءات، قد تفتح الباب أمام إضعاف بيئة المنافسة.
وأضح أن مناقشات القانون في مجلس الشيوخ شهدت محاولات لتمرير بعض المواد المثيرة للجدل، مشددًا على أن المرحلة كانت تتطلب طرح رؤية واضحة بشأن قضايا الاحتكار، وتحديد الشركات التي غادرت السوق نتيجة معوقات الاستثمار وضعف المنافسة وغياب الحريات الاقتصادية.
وأثار وصف “القوانين سيئة السمعة” حالة من الغضب داخل المجلس، حيث علّق النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، معترضًا على استخدام هذا التعبير، مؤكدًا أن القوانين الصادرة عن البرلمان لا يجوز وصفها بهذه العبارة، مطالبًا بحذفها من المضبطة.
وردّ داود مؤكدًا تمسكه بتصريحاته، مشيرًا إلى أن بعض أساتذة القانون سبق أن استخدموا هذا الوصف في مؤتمرات تتناول قضايا العدالة.
من جانبه، أكد المستشار هشام بدوي أنه لا يتصور صدور قوانين «سيئة السمعة» عن أي مجلس نيابي في تاريخ الدولة المصرية.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، خلال كلمته، على أن القوانين في مصر ليست سيئة السمعة، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة.
