أصدر حزب المحافظين بيانًا رد فيه على موقف الحركة المدنية الديمقراطية المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، بشأن أزمة قصره، معربًا عن تقديره للدعم الذي تضمنه البيان وتمسك الحركة بمبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وحماية الملكية الخاصة.
أكد الحزب أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها عبر المسارات القانونية، مشددًا على أنها تظل في جوهرها قضية قانونية واضحة ومحددة المعالم.
وأوضح الحزب أن بيان الحركة المدنية وضع القضية في سياق عدد من القضايا العامة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وقارن بينها وبين ملفات ارتبطت بقضايا السكن والإخلاء وإعادة التخطيط والتعويضات، معتبرًا أن هذه المقارنة لا توضح بدقة طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين وشكلت ملفات وطنية كبرى تستحق النقاش في سياقاتها الخاصة.
وأشار الحزب إلى أن معاناة المواطنين في تلك الملفات حقيقية ولا يجوز التقليل من آثارها، مؤكدًا أنه كان حاضرًا فيها ومدافعًا عن أصحابها عبر مختلف الأدوات السياسية والإعلامية والقانونية المتاحة.
وأضاف البيان أنه كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أنه آثر منذ بداية الأزمة عدم الزج بالحزب في الواقعة، ولم يطلب من مؤسسات الحزب إصدار بيانات داعمة له، مفضلًا اللجوء إلى المسارات القانونية والقضائية الطبيعية لحسم النزاع.
وشدد الحزب على أن حق رئيسه في الدفاع عن نفسه وعن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل لا خلاف عليه، إلا أن القضية تظل نزاعًا محددًا له وقائعه ومستنداته ومساره الخاص، ولا ينبغي إقحامه في سياقات أخرى تختلف في طبيعتها وأبعادها.
وشدد حزب المحافظين على احترامه الكامل لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، مع التشديد على ضرورة مناقشة القضية في إطارها القانوني الحقيقي، وترك القضايا العامة الأخرى لسياقاتها الطبيعية، بما يحقق الإنصاف ويحافظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدًا استمرار التزامه بالدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق.
