قبل أسابيع من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بعدما أعلن عمدة المدينة، زهران ممداني، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية لبحث إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حال مشاركته في اجتماعات سبتمبر المقبل.
ممداني يهدد باعتقال نتنياهو
وفيما أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ اعتبرتها إسرائيل محاولة تفتقر إلى أي أساس قانوني، بينما رأى متابعون أنها تعيد فتح النقاش حول حدود تنفيذ العدالة الدولية، والعلاقة بين القانون الدولي والدستور الأمريكي، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمدة نيويورك، في حين أكد القنصل الإسرائيلي في المدينة أوفير أكونيس أن العمدة لا يملك أي صلاحية قانونية لإصدار أو تنفيذ قرار من هذا النوع.
عمدة نيويورك لا يملك سلطة الاعتقال
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في حديثه لـ”القصة”، إن تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني لصحيفة نيويورك تايمز، التي قال فيها إن إدارته تجري محادثات نشطة مع الدائرة القانونية للمدينة بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تُمثّل حدثاً قانونياً دستورياً لافتاً يفتح باباً من أوسع أبواب النقاش الدولي حول تنفيذ العدالة الدولية.
وأكد مهران إجابته الحاسمة عن سؤال: هل يملك عمدة نيويورك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس حكومة أجنبي؟ بالقول: “لا قاطعة ودستورياً نهائية”، موضحاً أن النظام الدستوري الأمريكي بموجب المادتين الثانية والسادسة من الدستور يجعل إدارة العلاقات الخارجية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حكراً على الحكومة الفيدرالية حصراً.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية (Zschernig v. Miller) عام 1968 ثبّت صراحةً أن حكومات الولايات والمدن لا تملك صلاحية انتهاج سياسة خارجية مستقلة، مشيراً إلى أن ممداني ذاته أقرّ بهذه الحدود حين قال إنه سيفعل ما يسمح به قانون نيويورك لكنه لن يبتكر قوانين جديدة، وهو ما يُعد اعترافاً ضمنياً بمحدودية سلطته القانونية.
واشنطن غير ملزمة بنظام روما
وفي تفصيله لحدود الاختصاص بين سلطة المدينة والحكومة المركزية، قال مهران إن صلاحيات العمدة ممداني محصورة تماماً في الإشراف على شرطة نيويورك (NYPD) وإدارة شؤون المدينة الداخلية، بينما الحكومة الفيدرالية هي التي تتحكم في منح التأشيرات وتأمين المسؤولين الأجانب ومنح الحصانة الدبلوماسية وأي قرار بتنفيذ أو عدم تنفيذ أي مذكرة دولية، مؤكداً أن موقف القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك أوفير أكونيس الذي أعلنه اليوم بنفي سلطة ممداني يتطابق تماماً مع الحقيقة القانونية.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في إجابته عن سؤال: هل تُلزم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أمريكا بتنفيذها؟ بالقول: “لا أيضاً، وللسبب الجذري ذاته”، موضحاً أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، إذ وقّعته عام 2000 ثم انسحبت منه عام 2002 في عهد إدارة بوش، مما يعني قانونياً أن المادة (89) من نظام روما، التي تُلزم الدول الأعضاء بتسليم المطلوبين للمحكمة، لا تسري على واشنطن بأي حال من الأحوال.
وأضاف مهران أن الدول الأعضاء في المحكمة كفرنسا وألمانيا وتركيا، التي أصدرت محكمتها الجنائية العليا في إسطنبول مذكرة توقيف دولية مستقلة بحق نتنياهو في يوليو 2026، هي الملزمة قانونياً بتنفيذ مذكرة الاعتقال، وليست الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم محمد محمود مهران حديثه لـ”القصة” مؤكداً أن القيمة الحقيقية لتصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني ليست قانونية بل هي رسالة سياسية وأخلاقية بامتياز، مضيفاً أن أهميتها تكمن في أنها تُعري التناقض الأمريكي الصارخ بين ادعاء دعم المحاكم الدولية وبين رفض تنفيذ قراراتها حين تمس حليفاً استراتيجياً، وتُذكّر العالم بأسره بأن نتنياهو، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سيتجول في شوارع نيويورك بحصانة كاملة بينما تطلب محكمة دولية رسمية توقيفه.
