أفاد المركز العربي لاستقلال القضاء، بأنه أبلغ عبر مكتب النائب العام المصري وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، بقرار رفع اسم الأستاذة هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمركز، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من إدراجها على تلك القوائم منذ عام 2016.
وأوضح المركز، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي أو مستندات قانونية تفيد بإنهاء الموقف القانوني للمركز والعاملين به، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية منظمات المجتمع المدني.
وأشار البيان إلى أن المركز العربي، إلى جانب خمس منظمات أجنبية عاملة في مجال حقوق الإنسان، تعرض لمداهمات أمنية في 28 ديسمبر 2011، أغلقت على إثرها مقرات تلك المنظمات، قبل أن تنتهي القضية لاحقًا ببراءة العاملين في المنظمات الأجنبية.
وأضاف أنه في عام 2015 أعيد فتح ملف الملاحقات المرتبطة بمنظمات المجتمع المدني المصرية، حيث تقرر في يونيو 2016 منع هدى عبد الوهاب من السفر، تبع ذلك إدراج عدد من النشطاء على قوائم المنع.
وأكد المركز أنه تقدم بعدة تظلمات إلى مكتب النائب العام، كان آخرها التظلم رقم 21353 بتاريخ 2 أبريل 2024، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغه شفهيًا مؤخرًا برفع اسم عبد الوهاب من قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضية ذاتها.
